الثورة التونسية هل بدأت فعلا ؟ - وحيد رحيم

المسلمة الثالثة تصب في فكرة السيادة la souveraineté التي وإن قامت عليها فكرة الدولة الحديثة باعتبارها ودون منازع ركنا من أركانها الرئيسية [2] ,  إلا أنها لم تتبلور بما فيه الكفاية و خاصة في الدول النامية التي لم تستطع إلى اليوم إثبات استقلالية قرارها السياسي وقدرتها على التحرك والفعل خارج  الخط العام الذي تسطره عادة الدول المهيمنة على المشهد الدولي .

المسلمة الأخيرة تتمثل في وجود أنشطة مشبوهة للقوى العظمى ولحلفائها ولأجهزتها الأمنية والاستخبارية وحتى العسكرية في جل أصقاع العالم بما في ذلك منطقتنا العربية  التي تزخر من المحيط إلى الخليج بعدد كبير من القواعد العسكرية في تنسيق فني و لوجستي لم يسبق له مثيل .

نعود إلى تونس التي شهدت منذ منتصف شهر ديسمبر احتجاجات اجتماعية انطلقت في مدينة سيدي بوزيد على إثر إقدام الشاب محمد البوعزيزي  على إحراق نفسه كرد فعل يائس على تعنت الإدارة و إهانتها له ، لتعم تدريجيا كامل تراب الجمهورية من بن قردان جنوبا إلى جندوبة شمالا مرورا بتالة و المزونة والرقاب و الرديف والحامة ... في هبة شعبية تضامنية منقطعة النظير .

ما يثير الاهتمام في هذا الصدد هو الطريقة التي تعاملت بها بعض الأطراف الغربية مع هذا الحدث الجلل، فبينما انكبت وسائل إعلامه في الحديث عن " ثورة الياسمين " la révolution du jasmin كشفت بعض المصادر النقاب عن المخطط الأمريكي لوقف غضب الشارع التونسي والحفاظ ما أمكن على هذه القاعدة الخلفية لوكالة الاستخبارات الأمريكية و لمنظمة الحلف الأطلسي بعد أن فاجأتهم هذه الانتفاضة    وأربكتهم وكادت تخرج من أيديهم .

تاريخيا لا بد من التذكير أن تونس ظلت لسنوات محسوبة على فرنسا رغم الإعلان عن استقلالها الداخلي ( 1955 ) والتام ( 1956 ) قبل أن تشهد هذه الهيمنة الفرنكوفونية التقليدية تراجعا لفائدة هيمنة مستحدثة هي الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتوضح أكثر في منتصف التسعينات حيث قررت وزارة الدفاع تكوين قيادة خاصة بالقارة الإفريقية أطلق عليها اسم " القيادة الموحدة لإفريقيا " le commandement unifié pour l’Afrique [3] التي تعرف اختصارا باسم " يو أس أفريكوم " USAFRICOM أو " أفريكوم " AFRICOM والتي أعلنت عنها إدارة جورج بوش الابن يوم 6 فيفري 2007 وبدأت مهامها فعليا في   1 أكتوبر 2008 بميزانية تجاوزت 75 مليون دولارا أمريكيا .
من جهة ثانية كلنا يتذكر أن تحول 7 نوفمبر 1987 قد لقي مساندة مطلقة من دول عينها على تونس وهي فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل ، لهذا فلن نكشف سرا إذا ما قلنا إن هذا القطر العربي ورغم محدودية ثرواته الطبيعية ظل عبر السنين وبحكم موقعه الاستراتيجي قيمة أمنية بامتياز على الأقل بالنسبة للفرنسيين الذين اطمأنوا لبورقيبة ودعموه بحكم ثقافته الفرنكوفونية وولائه المطلق للجمهورية التي تعلم عنها أصول العلمانية ، وللأمريكان الذين تشير عدة تقارير موثوق في صحتها إلى نجاح الاستخبارات الأمريكية CIA في تجنيد شخصيات متمكنة في الدولة وفي مقدمتها الرئيس المخلوع الذي تلقى تكوينا في المدرسة العليا للاستخبارات والأمن في بلتيمور [4] ومدرسة المدفعية الميدانية في تكساس ( 1964 ) ليتسلم بعدها مباشرة مسؤولية الأمن العسكري التونسي ولمدة عشر سنوات كاملة أي إلى حدود 1974 ، وبقي على صلة دائمة بالبنتاغون عبر لجنة عسكرية تجتمع في شهر ماي من كل سنة قصد التنسيق الأمني بين الجانبين . إضافة إلى ذلك تم فتح أهم الموانئ الاستراتيجية التونسية في بنزرت و حلق الوادي وسوسة وصفاقس للقطع والبوارج الحربية الأطلسية .

من جهة أخرى أفادت تسريبات أمنية أن تونس كانت تستعد لاستقبال قيادة " الأفريكوم " على ترابها وذلك بقاعدة سيدي حمد بمدينة بنزرت الساحلية بعدما ظلت لخمس عقود في مدينة شتوتغارت الألمانية .

وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة التي فضلت تونس على جيبوتي رغم ما يتوفر فيها من أحدث البنى التحتية العسكرية ربما لموقعها و للحالة الأمنية المستقرة فيها ولقربها الجغرافي من عناصر القاعدة المتمركزين في الصحراء الكبرى ، خاصة وأن أهم وظيفة للأفريكوم هي مطاردة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وفي القرن الإفريقي ومراقبة تحركاته  في سياق ما يسمى بمكافحة الإرهاب إضافة إلى تأمين الإمدادات النفطية عبر خليج غينيا وتدعيم القدرة التنافسية الأمريكية في وجه التوسع الصيني في القارة منذ 2004 .

وبما أن البلاد التونسية لا تشكل أي أهمية اقتصادية في نظر الأمريكان فقد غضوا الطرف عما يحصل في الداخل من عمليات نهب تمارسه عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره وخاصة من زوجته ليلى الطرابلسي . وقد كانت تقارير السي أي أي تشير إلى تمكن الرجل من إحكام قبضته على البلاد والعباد وتؤكد خلو الساحة السياسية وحتى العسكرية من أي رمز قادر على منافسة بن علي أو تهديد وجوده في أعلى هرم السلطة ، لذلك لم تفكر الاستخبارات الأمريكية إلا في فرضية وحيدة هي المرض العضال الذي سبق وأصيب به الرئيس أو الموت الفجائي ، وبالتالي أعدت خطتها البديلة المتمثلة في تكوين ما يناهز عن خمسين شخصية قادرة على خلافة رجلها العجوز لاحقا. [5]

ولكن عندما امتدت رقعة الاحتجاجات الشعبية على كامل التراب التونسي ووصلت فيما بعد إلى العاصمة لتنخرط فيها شخصيات نقابية وحقوقية معروفة وتوجهها نحو مطالب أخرى لها أبعاد سياسية وجد النظام التونسي نفسه في مأزق وظل يقدم التنازل بعد التنازل [6] في خطب متلفزة لم تزد الشارع إلا احتقانا خاصة وأن الرئيس السابق قد تعمد تقزيمه و اختزله في  مجموعة من الملثمين الذين اعتدوا على أملاك الدولة وبث الرعب في صفوف المواطنين .

في هذه الأثناء ومع رفض الجيش الانخراط في قمع التظاهرات التي سقط فيها قرابة 100 شهيد ، أدركت الولايات المتحدة بما لا يدع مجالا للشك أن حليفها لم يعد يمسك بزمام المبادرة وعندها اتخذ مجلس الأمن القومي قراره بالتخلي عن هذه الورقة و التحضير لمن سيخلفه قبل أن تتحول هذه الهبة إلى ثورة شعبية حقيقية من شأنها أن تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة .

وكانت الخطة تقتضي بتجنيد الإعلام الدولي والمحلي لتوجيه الانتفاضة وحصرها في حدود الاحتجاج على قضايا الرشوة والفساد التي تورطت فيها العائلة الحاكمة والتستر عن الدور الأمريكي في المنطقة وعلاقته المريبة بالنظام السابق .

واستنادا إلى الصحفي والسياسي الفرنسي  " تييري ميسان "Thierry Meyssan [7] فقد اضطلع بهذه المهمة مجموعة من الخبراء القادمين من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا تولوا أساسا اللعب على عاطفة الجماهير وتوجيه شعاراتهم نحو الديكتاتور للحيلولة دون امتدادها للنظام وآلياته le système .

في هذا السياق كانت عبارة " إرحل " dégage هي كلمة السر التي ألهبت حناجر المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة . أما في الساحة الأخرى للانتفاضة وفي بعدها الافتراضي فقد عهد الدور إلى كتيبة       " أنونيموس " Anonymos أو " المجموعة المجهولة " التي وجهتها السي أي أي  من قبل ضد دول أخرى كالزيمبابوي وإيران قصد اختراق المواقع الحكومية الحيوية وقرصنتها تحت مظلة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتصدي للقرصنة المضادة التي تقوم بها هذه الدول لاختراق المدونات والمواقع الاجتماعية كالفايس بوك وتويتر [8].

في القصر الرئاسي بقرطاج تولى قائد أركان جيش البر الجنرال رشيد عمار مهمة إبلاغ الرئيس بأن الولايات المتحدة تنصحه بالهروب الفوري ولو مؤقتا من البلاد ، وهذا يرسخ فكرة عدم حيادية الجيش التي يروج إليها البعض مدعيا أنه يراقب الأوضاع دون تدخل يذكر خصوصا وأن جل المعلومات تشير إلى وجود تنسيق بين الجنرال عمار وقائد الأفريكوم " وليام ورد " William Ward سويعات قبل رحيل الرئيس المخلوع الذي كان قد تردد كثيرا قبل المغادرة .

وبما أن فرنسا لم تكن تعلم عندئذ بالقرار الأمريكي فقد اقترحت وزيرة خارجيتها " ميشال أليوت ماري " Michelle Alliot-marie استعداد بلادها لتقديم مساعدات فنية ومادية للحكومة التونسية للتصدي للمتظاهرين وفرض النظام في البلاد . ولكن وبمجرد تجهيز الطائرة يوم 14 جانفي كان الرئيس السابق قد هرب بعد ويبلغ ساركوزي من قبل حليفه الأمريكي بضرورة عدم استقباله على الأراضي الفرنسية ، وهنا يضطر هذا الأخير إلى إصدار أمر رئاسي بإلغاء شحنة الأسلحة والعتاد الأمني ( دروع ، أقنعة واقية ، قنابل مسيلة للدموع ...) التي كانت ستتوجه إلى تونس انطلاقا من مطار " رواسي " .

ولعل تعويض السفير الفرنسي بتونس " بيار مينا " ( 60 سنة ) بعد أيام قليلة من هذه الانتفاضة ( 26 جانفي ) بسفير مقرب جدا للإيليزيه ومستشار سابق للرئيس ساركوزي وهو " بوريس بوالون " ( 41 سنة ) دليل على حنق الرئيس الفرنسي من أداء السفارة الفرنسية خلال هذه الأحداث وسوء تقييمها لما يحدث ، رغم أن عددا لا يستهان به من الديبلوماسيين الفرنسيين يذهبون إلى أن الحكومة كانت على علم بما يحدث ولكنها كانت تغض الطرف باستمرار لقناعتها بأن بن علي هو " الحاجز المنيع في وجه النزعة الإسلامية السلفية " مقدمين كدليل على ذلك ما أعرب عنه ساركوزي شخصيا من ارتياحه للتقدم الحاصل في مجال الحريات العامة خلال زيارته الأخيرة لتونس وتحديدا سنة 2008 [9].

من جانبها وتزامنا مع خروج الوزير الأول محمد الغنوشي لأول مرة للإعلان عن هروب الرئيس وترؤسه المؤقت للدولة بمقتضى الفصل 56 من الدستور حرصت الهيئة الاستشارية للإتصال الاستراتيجي الأمريكية على الإعلان عن نهاية اللعبة Game over عبر الترويج الإعلامي للثورة التونسية التي اختير لها نفس الإسم الذي اطلق سابقا على الانقلاب الهادئ لنظام السابع من نوفمبر الذي أطاح بالنظام البورقيبي قبل ما يناهز عن 23 سنة وهو " ثورة الياسمين " jasmine revolution ، وهنا يأتي الدور على الصحافة الغربية لتسلط الأضواء على ثروة بن علي وأصهاره الطرابلسية وكأنها كانت في غفلة عن ذلك أو لم تساهم في وقت من الأوقات في تلميع صورة النظام السابق عبر تمريرها لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ( FMI ) وفي مقدمتها " تقرير الشفافية الدولية " rapport de transparency international الذي أكد أن تونس هي أقل رشوة من بعض دول الإتحاد الأوروبي مثل إيطاليا أو رومانيا أو اليونان .

اللافت للانتباه عند هذا المستوى هو درجة الوعي السياسي والاجتماعي التونسي الذي سارع إلى الانتظام في لجان أحياء وجبهات شعبية لحفظ أمن المواطنين وحماية الثورة التي بات يهددها أذناب النظام السابق ومليشياته التي أصرت الحكومة المؤقتة على عدم تصويرهم وتقديمهم للمشاهد التونسي رغم إعلانها عن القبض على عدد كبير منهم مما زاد من احتقان الشارع و زاد من شعوره بالريبة تجاه هذه الحكومة المشبعة برموز النظام السابق التي اكتفت بالإعلان عن تقديم استقالاتها من التجمع الدستوري الديمقراطي.

وقناعة منهم بأن حكومة الغنوشي ما هي إلا امتداد مقنع لنظام بن علي [10] وخوفا من الاستيلاء على الثورة والالتفاف عليها صنع المتظاهرون شعارات خاصة بهم ورفعوا أصواتهم معلنين عن شعارات من قبيل : " خبز وماء والتجمع " أو " RCD dégage " متولين بأنفسهم وبطرق مبتكرة مطاردة بعض المسؤولين في الحزب السابق وخاصة منهم أولئك المتهمون بالرشوة والفساد الإداري .

هؤلاء المسؤولون وغيرهم من كوادر الحزب الحاكم وأنصاره بدؤوا في تجميع صفوفهم وتنظيم تحركاتهم ضد المتظاهرين بساحة القصبة والمطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية . وقد عمد هؤلاء إلى تنظيم مظاهرات تساند الحكومة المؤقتة وتندد بقرارات الإتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد وذلك على خلفية دعوتها إلى إضرابات عامة في صفوف التلاميذ بكل مستوياتهم .

في هذا السياق تحديدا نقلت صحيفة " سان تايمز " الأمريكية عن مصدر مقرب للحزب " أن التجمع لا يزال ممسكا بزمام الأمور وأن اجتماعات سرية تعقد كل يوم للتنسيق مع أعضاء الحكومة المؤقتة يتم على إثرها إصدار التعليمات لمناضلي الحزب بغاية خلق الأرضية المناسبة لها للعمل بعيدا عن غضب  الشارع " .

وهذه الإرهاصات وغيرها [11] تؤكد يوما بعد يوم مزاعم الشعب التونسي بأن " رأس النظام قد قطع ولكن ذيله لا يزال يتحرك " وأن " الديكتاتور رحل ولكن الديكتاتورية لا تزال جاثمة على صدور التونسيين " .

إذا وعلى عكس ما تروج له بعض الأوساط فإن الثورة في تونس ما زالت في مراحلها الأولى ولم تنته بعد وأن الولايات المتحدة وحليفتها فرنسا تحديدا لا زالتا تلهثان للإمساك بأوراقها وتوجيهها التوجيه المناسب حتى لا تتحول إلى ثورة حقيقية تقطع مع الغرب وتكشف مؤامراته كما فعلت من قبل الثورة الإيرانية التي تجرأت على السفارة الأمريكية واحتجزت موظفيها .

ولعل الزيارة الأخيرة التي أداها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط " جيفري فيلتمان " Jeffrey Feltman - المعروف باسم الغراب وبدوره المستراب في لبنان عندما كان سفيرا هناك في فترة اغتيال رفيق الحريري [12] - إلى تونس يوم الإثنين 24 جانفي بدعوى إجراء محادثات مع المسؤولين التونسيين حول الإصلاحات الديمقراطية والانتخابات المقبلة ، تؤكد هذه القراءة  حتى وإن كانت الأطراف الرسمية الأخرى ممثلة في الرئيس أوباما [13] وساركوزي وحتى سفير الإتحاد الأوروبي في تونس[14] تحاول جاهدة التشويش على ذلك من خلال الترويج للغة ديبلوماسية خشبية " تحترم خيارات الشعب التونسي و تساند حكومته الانتقالية ".

1.مانويل نوريغا هو الحاكم العسكري لبنما سابقا وقد ألقي عليه القبض في جانفي 1990 بعد اسبوعين من العملية العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية في البلاد في أكبر تدخل عسكري أمريكي بعد حرب فيتنام وقد وقعت إدانته بتهمة قتل المعارض البارز هوغو سبادافور سنة 1985 كما اتهمته فرنسا بغسيل الأموال التي جمعها عن طريق الاتجار بالكوكايين عبر بنوك فرنسية وطالبت بترحيله إلى فرنسا بعد إتمام عقوبته بالسجون الأمريكية .

. للدولة أركان ثلاثة هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي يشترط فيها أن تكون سيدة أي غير تابعة لأي سلطة أو جهة أجنبية أخرى .[2]

. United States Africa Command [3]

senior intelligence school of fort Holabird   .[4]

.  تدوم الدورة التكوينية ثلاثة أشهر يتقاضى على إثرها الشخص المعني منحة شهرية محترمة .[5]

6. من زيارة البوعزيزي في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس واستقبال أسرته إلى القيام بتحويرات وزارية إلى الإعلان عن عدم الترشح  للانتخابات الرئاسية لسنة 2014

Thierry Meyssan : washington face à la colère du peuple tunisien – voltaire net  org . [7]

. وبالفعل نجحت هذه المجموعة يوم 2 جانفي في وضع 8 مواقع حكومية أو مقربة من الرئاسة خارج الخدمة إضافة إلى موقع التلفزة الوطنية . [8]

9. وقد أكد سفير فرنسي سابق في تونس في مقالة نشرتها صحيفة " ليبيراسيون " أن السلطات السياسية الفرنسية كانت "على اطلاع تام بتجاوزات  نظام بن علي" وبتطور أوضاع المجتمع ولا سيما "شعور الضيق الذي كان يسيطر على الشباب التونسي".

. من المؤشرات التي رسخت هذا الاعتقاد استحواذ رموز النظام المخلوع على الوزارات السيادية وهي الخارجية ، الداخلية والدفاع .[10]

11. من القرائن الأخرى نذكر إصرار الحكومة على الإبقاء على وزراء بعينهم ، عدم إدانة الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره بجرائم الخيانة العظمى أو بجرائم ضد الإنسانية والاقتصار على الجرائم المالية ، التستر على أسماء وهوية الموقوفين  وتجنب تصويرهم ، التمسك بالدستور الحالي رغم التعديلات اللادستورية التي خضع لها والتي أفرغته من محتواه و أسندت الحصانة للرئيس المخلوع ، الإصرار على طي صفحة الماضي ...

. عمل فيلتمان كسفير في لبنان خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وهو يتكلم اللغات الفرنسية والعربية والمجرية .[12]

13. أعرب الرئيس الأمريكى باراك أوباما في خطاب " حالة الاتحاد " ليوم الثلاثاء 25 جانفي عن تضامنه مع الشعب التونسى، وقال: « لقد شاهدنا الرغبة في الحرية في تونس، حيث كانت إرادة الشعب التونسى أقوى من إرادة الديكتاتور »، مضيفا أن « الولايات المتحدة تتضامن مع تونس وتؤيد التطلعات الديمقراطية لجميع الشعوب»

14. أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس " أدريانوس كويستنر وجتر" حرفيا أن " ارويا تدعم شعب تونس ونحن نريد حكومة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات تثير الثقة على المستوى الدولي " .