معايير دولية في الفضاء الإلكتروني ـ جوزيف س. ناي

"في غضون ما يزيد على الجيل قليلا، أصبحت شبكة الإنترنت الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي والحوكمة في مختلف أنحاء العالم"
الأمن الإلكتروني
حتى وقت قريب كان الأمن السيبراني (الإلكتروني) حِكراً إلى حد كبير على مجموعة صغيرة من خبراء الحاسوب. عندما تم إنشاء شبكة الإنترنت في سبعينيات القرن العشرين، شَكَّلَ أعضاؤها قرية افتراضية، فكان الجميع يعرفون بعضهم البعض، ومعاً صمموا نظاماً مفتوحاً لم يكن يهتم بالأمن إلا قليلا.
ثم ظهرت في أوائل التسعينيات، الشبكة العنكبوتية العالمية، وتنامت من بضعة ملايين من المستخدمين آنذاك إلى أكثر من مليار مستخدم اليوم. وفي غضون ما يزيد على الجيل قليلا، أصبحت شبكة الإنترنت الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي والحوكمة في مختلف أنحاء العالم. وسوف يضاف عدة مليارات أخرى من المستخدمين في العقود التالية، فضلاً عن عشرات المليارات من الأجهزة (المتصلة بالإنترنت) التي تتراوح بين منظمات الحرارة إلى أنظمة التحكم الصناعية.
وكل هذا الترابط المتعاظم يعني ضمناً نشوء نقاط الضعف التي تستطيع الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية استغلالها. وفي الوقت نفسه، بدأنا للتو نتصالح مع العواقب المترتبة على ذلك في ما يتصل بالأمن الوطني. الواقع أن الدراسات الإستراتيجية للمجال السيبراني (الإلكتروني) تشبه الإستراتيجية النووية في الخمسينيات: فالتحليلات لا تزال غير واضحة حول معنى الهجوم، والدفاع، والردع، والتصعيد، والمعايير، والحد من التسلح.
"التعريف الأكثر نفعاً للحرب الإلكترونية هو أي عمل عدائي في الفضاء الإلكتروني بضخامة أو يعادل تأثير العنف البدني الجسيم"
الحرب الإلكترونية
ويُستَخدَم مصطلح "الحرب الإلكترونية" على نحو غير محكم على الإطلاق لوصف مجموعة واسعة من السلوكيات بدءاً من الاستطلاعات البسيطة وتشويه المواقع والحرمان من الخدمة إلى التجسس والتدمير. وهو في هذا يعكس تعريفات القواميس لكلمة "حرب"، والتي تشمل أي جهد منظم "لوقف أو إلحاق الهزيمة بشيء يُنظر إليه باعتباره خطرا أو سيئا" (على سبيل المثال "الحرب على المخدرات").
والتعريف الأكثر نفعاً للحرب الإلكترونية هو أي عمل عدائي في الفضاء الإلكتروني بضخامة أو يعادل تأثير العنف البدني الجسيم. وتحديد ما إذا كان عمل ما يلبي هذا المعيار قرارا لا يستطيع أن يتخذه سوى الزعماء السياسيين لدولة ما.
وهناك أربع فئات رئيسية للتهديدات الإلكترونية للأمن الوطني، وكل منها تحتل فترة زمنية مختلفة وتتطلب (من حيث المبدأ) حلولاً مختلفة: الحرب الإلكترونية والتجسس الاقتصادي، وهو ما يرتبط إلى حد كبير بالدول، وفئة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يرتبط في الأغلب بجهات فاعلة غير تابعة لدولة. وتنبع أعلى التكاليف حالياً من التجسس والجرائم، ولكن الفئتين الأخريين ربما تصبحان أعظم تهديداً على مدى العقد القادم مقارنة بحالهما اليوم. وعلاوة على ذلك، مع تطور التحالفات والتكتيكات، ربما تتداخل الفئات بشكل متزايد.
أثناء الحرب الباردة، كانت المنافسة الأيديولوجية سبباً في تقييد التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ولكن إدراك الجانبين للدمار النووي قادهما إلى وضع مدونة سلوك بسيطة لتجنب المواجهة العسكرية. وكانت قواعد الحيطة الأساسية هذه تشمل عدم الدخول في قتال مباشر، والامتناع عن الاستخدام الأول للأسلحة النووية، واتصالات الأزمة، مثل الخط الساخن بين موسكو وواشنطن، وتدابير الحوادث، واتفاقيات حوادث البحر.
كان أول اتفاق رسمي للحد من التسلح في عام 1963 هو معاهدة حظر التجارب النووية المحدودة، والتي يمكن اعتبارها في الأساس معاهدة بيئية. وكان الاتفاق الرئيسي الثاني معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1968، والتي كانت تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية. وكانت نظرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى الاتفاقيتين باعتبار كل منهما صفقة تعود بالفائدة على الجميع، لأنها شملت الطبيعة أو أطرافا ثالثة.
"من الواضح أن التكنولوجيا السيبرانية تختلف تماماً عن التكنولوجيا النووية، خاصة وأن الجهات الفاعلة غير الحكومية من الممكن أن تستغلها بسهولة كبيرة"
أمن المعلومات
وعلى نحو مماثل، كانت المجالات الواعدة للتعاون الدولي المبكر حول تأمين الفضاء الإلكتروني هي المشاكل التي تفرضها أطراف ثالثة مثل المجرمين والإرهابيين. وقد سعت روسيا والصين إلى إبرام معاهدة للإشراف الواسع النطاق من قِبَل الأمم المتحدة على الإنترنت.
ورغم أن رؤية البلدين "لأمن المعلومات" قد تضفي الشرعية على الرقابة الحكومية الاستبدادية، وهي بالتالي غير مقبولة لدى الحكومات الديمقراطية، فربما كان من الممكن تحديد واستهداف السلوكيات التي هي غير قانونية في أي مكان. والحد من كل الانتهاكات أمر مستحيل، ولكن من الممكن أن نبدأ بالجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني. والدول الكبرى لديها مصلحة في الحد من الضرر من خلال الاتفاق على التعاون في دراسة عناصر الجريمة والضوابط.
إن القياسات والمقارنات التاريخية غير دقيقة وغير كاملة بطبيعة الحال. ومن الواضح أن التكنولوجيا السيبرانية تختلف تماماً عن التكنولوجيا النووية، خاصة وأن الجهات الفاعلة غير الحكومية من الممكن أن تستغلها بسهولة كبيرة.
ورغم هذا فإن بعض المؤسسات -الرسمية وغير الرسمية- تحكم بالفعل العمل الأساسي لشبكة الإنترنت. فتعتزم الولايات المتحدة تعزيز دور مؤسسة الإنترنت غير الحكومية للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) بتكليفها بالإشراف على "دفتر عناوين" الإنترنت. وهناك أيضاً اتفاقية جرائم الإنترنت التي أقرها مجلس أوروبا في عام 2001، حيث يعمل الإنتربول واليوروبول على تسهيل التعاون بين قوات الشرطة الوطنية. وكانت مجموعة الأمم المتحدة للخبراء الحكوميين تعكف على تحليل كيفية ارتباط القانون الدولي بالأمن الإلكتروني.
من المرجح أن يستغرق إبرام الاتفاقيات بشأن القضايا الخلافية مثل الاقتحام الإلكتروني لأغراض مثل التجسس وإعداد ساحة المعركة وقتاً أطول. ورغم ذلك فلا ينبغي لعدم القدرة على تصور اتفاقية شاملة للحد من التسلح الإلكتروني أن يمنع التقدم بشأن بعض القضايا الآن.
إن المعايير الدولية تميل إلى التطور ببطء. فقد استغرق الأمر عقدين من الزمان في حالة التكنولوجيا النووية. وكانت الرسالة الأكثر أهمية التي أبرزها المؤتمر الهولندي الأخير هي أن نقاط الضعف الإلكترونية الهائلة تقترب الآن من هذه النقطة.

جوزيف س. ناي، الابن: أستاذ في جامعة هارفارد، وأحد مؤلفاته كتاب "هل انتهى القرن الأميركي؟".