كيف أظهرت التكنولوجيا تحيزها في الحرب الروسية على أوكرانيا؟

وذكرت الكاتبة أن حرب المعلومات عنصر مركزي في الهجمات الروسية، وهو ما يفسر تخطيطها لاستهداف برج الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الأوكرانية كييف وشن هجمات إلكترونية على وسائل الإعلام والمواقع الحكومية في أوكرانيا.كما فرضت موسكو رقابة على وسائل الإعلام الإخبارية المحلية المستقلة، وقيدت الوصول إلى فيسبوك وتويتر، وتحاول إجبار شركات التكنولوجيا العالمية على الامتثال لقانون الإنترنت السيادي الذي يجعل البيانات والموظفين تحت سيطرة الدولة.
وفي هذا الصدد، أرسلت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا "روسكومنادزور" طلبا إلى ويكيبيديا لإزالة صفحة عن الحرب، وطالبت فيسبوك بالتوقف عن تدقيق الحقائق.وتعد الرقابة المحلية في روسيا أحد الأسباب التي تجعل طلب أوكرانيا تعطيل نظام نطاقات روسيا على الإنترنت خطيرا وغير مناسب، نظرا لأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من عزل وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني وانقسام عالم الإنترنت.وفي الحقيقة، لم يكن الإنترنت المجاني والمفتوح هو المسؤول عن تمكين عمليات نشر المعلومات المضللة الروسية، وإنما شركات التكنولوجيا العملاقة التي سمحت لدعاية بوتين بالازدهار.
وأكدت الكاتبة أن الإعلام الحكومي والمسؤولين الروس لا يزال يُسمح لهم بامتلاك حسابات على فيسبوك وتويتر ويوتيوب (رغم تقييد الوصول إليها في أوروبا وأوكرانيا)، مما يعني أنه لا يزال بإمكانهم مواصلة التلاعب بالرأي العام العالمي.ومن المفارقات أن قنوات مثل "آر تي" (RT) و"سبوتنيك" (Sputnik) والقنوات الموالية للحكومة الروسية الأخرى ظلت تستخدم هذه المنصات حتى بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لأنها تمثل جزءا من آلة الدعاية الضخمة لموسكو.
وفي الحقيقة، إن شركات التكنولوجيا تناور وتراوغ مرة أخرى أثناء الاستجابة لأزمة جيوسياسية ضخمة، وينبغي عليها التفكير بشكل استباقي وعاجل في الطريقة التي تسمح بها سياساتها للقادة الاستبداديين في بلدان العالم بالاستفادة من انفتاح منصاتها.وبينما فضحت التغطية الإعلامية الغربية للحرب على أوكرانيا مدى "جهل وغطرسة وعنصرية" بعض وسائل الإعلام فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن العديد من هذه المنصات ساهمت في تأجيج الصراعات في جميع أنحاء العالم، وفشلت في درء حرب المعلومات المدعومة من قبل الحكومات، وهو ما يعكس مدى تحيزها، بحسب الكاتبة.