المعرفة في الوطن العربي هي "الفريضة الغائبة". كما أننا غادرنا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دون أن تحضر هذه "الفريضة" لتكون واحدة من أدوات نهوض الأمة ورفعتها وعزتها. وقد ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 وهو من أهم المراجع التي تحدثت عن وضع المعرفة في الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين، أن النقص في المعرفة هو أحد الأسباب المعيقة للتنمية في الوطن العربي، إلى جانب النقص في الحريات وفي تمكين النساء (un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003) .
أما العوامل التي تكمن وراء النقص في المعرفة، بحسب التقرير المذكور، فهي كثيرة، أهمها: ضعف الإقبال على القراءة مع ضحالة العقلية الثقافية العلمية العربية، ضعف أدوات النشر ونقص الإنتاج المعرفي وضحالة حركة الترجمة وندرة الكتاب العلميين أو المتخصصين في الإعلام العلمي. بذلك؛ يتضح لنا أن المشكلة الرئيسية لدينا تكمن في كل من الإنسان نفسه، كمتلقي للمعرفة وناقل لها، إلى جانب الأدوات والكتّاب العلميين.
لذا؛ تبرز أهمية التغلب على ذلك بتوفير السبل الكفيلة بتوفير المعرفة ونقلها بما يضمن تلقيها بشكلٍ سليمٍ. وهذه العملية هي التي يمكن أن نطلق عليها "الإعلام العلمي الجماهيري"، والذي يعرف بأنه: "إعلام يقدم محتوى للجماهير، عبر الصحف والمجلات وبرامج الراديو والتلفزيون، وأخيرا مواقع الانترنت. ويتعلق هذا الاعلام بالقضايا العلمية ويتابع تطوراتها وينشر مواد تسهم فى إعلاء ثقافة العلم وقيمته داخل المجتمع (جمال غيطاس، ندوة مجلة العربي (2005)). وإذا ما اعتبرنا أن الصحافة المتوفرة في متناول المواطن من أكثر الوسائل تأثيراً في فكره، فإننا سنتوصل إلى أن الصحافة العلمية، إذا ما توفرت، ستكون الوسيلة الفعالة في توفير المعرفة التي تعتبر أحد الركائز الهامة للتنمية البشرية.
مع الإشارة إلى أن الإعلام العلمي لا يعني، بأي حال، مجرد نقل أخبار الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وإنتاجيات المختبرات العلمية، وما توصل إليه العلماء والباحثين من نظريات وقوانين في الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة... الخ. وإنما يعني، إلى حد ما، الربط بين دائرتين: الأولى، دائرة المجتمع والقضايا التي يعاني منها كالصحة والبيئة والأمراض والطاقة والمياه وغيره، والثانية، دائرة المؤسسات العلمية (أي مؤسسات البحث العلمي).
بالتالي؛ فإن وظيفة من يعمل في الإعلام العلمي لا تنحصر في ترجمة ما يُنشر في الغرب، أو نقل الأخبار، بل عليه أن يثير المجتمع ويحرضه نحو القضايا التي تهمه. أي أن يرفع المجتمع صوته عالياً في وجه المؤسسات البحثية كالجامعات ومعاهد البحث العلمي، التي له ديْنٌ في أعناقها، مقابل التكلفة العالية التي بذلها ذلك المجتمع في إنشائها وتشييدها وتطويرها من أمواله وثرواته.
وبذلك؛ نصبح أمام مثلث متساوي الأضلاع، متماسك، يتكون من: الدولة والمجتمع ومؤسسات البحث العلمي. أما قلب هذا المثلث، المسبب لتماسك أضلاعه، فهو الإعلامي العلمي. فالكاتب العلمي هو الشخص الذي يتركز دوره في الربط بين مؤسسات البحث العلمي والدولة ومشكلات المواطنين، ولا ينحصر دوره في الترجمة أو في توعية الناس لكيفية التعامل مع الغسالة والثلاجة، بل يحرك المجتمع نحو قضاياه الاستراتيجية الهامة التي تؤدي إلى مواكبة روح العصر.
ومن أكثر الأمثلة إيلاماً، أنه عندما حُرِقَ المجمع العلمي في مصر تم التعاطي مع الموضوع ببساطة، وكأنه حدث عابر، يتعلق ببناية احترقت، دون الشعور بالمأساة الناجمة عن إحراق مؤسسة بحثية أكاديمية عمرها مائتي عام، تضم في ثناياها تراث مصر وتاريخها من خلال أمهات الكتب والأبحاث العلمية. وقد يعود ذلك إلى أن الإعلام المصري لم يبذل خلال الفترة الماضية الجهد الكافي لتوفير المعرفة للمواطنين في الشأن العلمي، بنفس القدر الذي وفره لتفاصيل حياة الفنانين والرياضيين، وبالتالي فلم يكتسب المواطن المصري المستوى الكافي من الثقافة التي تربطه بمؤسساته البحثية لكي يتبنى الدفاع عنها أمام النائبات والمصائب.
من جانب آخر، هناك مؤسسات للبحث العلمي لا تأبه بمشكلات المجتمع من حيث تشخيصها ووضع الحلول الناجعة لها؛ فيؤدي ذلك إلى شرخ حقيقي بينها وبين مجتمعها الذي لا يعترف بدورها تجاهه؛ فيهمل أخبارها ولا يحترم إجازاتها لتكون النتيجة الحتمية الانخفاض الشديد والمأساوي لمستوى ثقافة المجتمع باهتمامات تلك المؤسسات و/أو إنجازاتها.
قد يقول قائل، أن في ذلك ظلم للإعلام والإعلاميين وللصحافة والصحافيين، إلا أننا نوضح رأينا فيما يلي:
• إن نظرة سريعة على واقع الإعلام العلمي العربي، تبين لنا أن العلم يظهر دائماً على استحياء في وسائل الإعلام العربية، كما أنه ما زال محدوداً وقاصراً عن اللحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع، فما زال المفهوم التقليدي للثقافة محصورا لدينا في التاريخ والتراث (صفات سلامة، الشرق الأوسط، 21/8/2007م).
• تفتقر مجتمعاتنا لإنتاج التكنولوجيات المتقدمة، وبالتالي فإن مواطننا لا يتعايش مع هذه التكنولوجيا مباشرة، وإنما علاقته بها لا تتعدى الاطلاع عليها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
• يتعامل إعلامنا مع الحدث بعد انتهائه؛ أي انه "إعلام رد فعل على ما جرى"، وهذا معاكس تماماً لإعلام الأمم المتحضرة الذي يتحدث عن المستقبل؛ أي أنه "إعلام تخطيطي يتنبأ بالمستقبل"، مما يجعل الفرد في تلك المجتمعات في حالة تواصل مع ما يجري من أحداث، ومتفهم لطبيعتها، في حين أن الفرد لدينا يبقى "فارغاً فيه" منذهلاً مما جرى دون أن يعلم ما الذي يخبئه المستقبل.
• متوسط القراءة لكل فرد في المنطقة العربية وفق احصاءات تقرير التنمية البشرية يساوي 10 دقائق في السنة ومعدل القراءة ربع صفحة، مقابل (12) الف دقيقة في السنة في الغرب ومعدل (11) كتاباً للامريكي و(7) للبريطاني (شبكة النبأ المعلوماتية- االاثنين 12 أيار/2008).
• في ظل الواقع الإعلامي الموصوف أعلاه فإن الدقائق العشر سوف تصرف لمتابعة الفن والفنانين، والشعوذة، وقراءة الكف، وقراءة الفنجان دون أن يكون للعلم فيها نصيب يُذكر.
• وإذا أردنا تحديد المسئول عن الفجوة المعرفية في الوطن العربي، وفلسطين جزء منه، فسنجد أن هناك أسباباً متعددة تكمن وراء تلك الفجوة، وعلى رأسها غياب الإعلام العلمي، بشكل عام، والصحافة العلمية المتخصصة، بشكل خاص؛ إذ أن الإعلام العلمي هو الكفيل بتحقيق التنوير العلمي ونشر الثقافة العلمية.
• يشير واقعنا الحالي، وبمنتهى المرارة، إلى أن دورنا في بناء الحضارة البشرية ضحل لحد أنه يثير الشفقة. علماً بأن تاريخنا يزخر بعلماء بددوا ظلمات الجهل والجهالة التي كانت تعيشها أوروبا في العصور الوسطى. تلك الحقبة المشرقة التي يجب أن لا ننتظر من الآخرين أن يحفظوا لها نصاعتها وبريقها، بل على إعلامنا وإعلاميينا أن يسلطوا الضوء عليها لكي تشكل بارقة أملٍ للأجيال القادمة من أبناء الأمة؛ لكي يقتدوا بهم ويعيدوا أمجادهم التي تدين بها البشرية جمعاء.
وأما بشأن التفريق بين العلم وشبه العلم فإنه، على سبيل المثال، ما قبل الإسلام كان هناك خلطاً بين الفلك والتنجيم، وعندما جاء الإسلام حسم تلك التداخلات بوضع حد فاصل بين علم الفلك باعتباره ضرورة شرعية وما يرتبط به من عبادات كالصلاة والصيام والحج... الخ، وبين التنجيم كصناعة تتعلق بالرجم بالغيب، كالأبراج والشعوذة وقراءة الكف وغيرها، وما فيها من استخفاف بالعقل البشري وبالإرادة الإنسانية. فنحن أبناء "أمة إقرأ" علمنا دين وديننا علم.
الآن، نجد أنفسنا في مواجهة فضائيات ووسائل إعلام وقد صرف عليها الملايين الطائلة من أموال الأمة لتكرس الجهل والتخلف، لتفرغها للشعوذة والغيبيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لتحقيق مردودات مادية على حساب المردودات الأخلاقية، دون الالتفات لمعيار الفائدة التي تنعكس على أفراد المجتمع وترفع مستوى معرفتهم..
يتم ذلك كله في الوقت الذي تتدافع الأمم، وتتنافس فيما بينها، نحو البناء الحضاري والتطوير والتنمية، إذ ويشهد العالم المتحضر، في هذه الأثناء، توجهات جادة نحو غزو فعلي للفضاء، فهناك تخطيط للهبوط على سطح المريخ عبر رحلة تستغرق ستة أشهر من الزمن لتجريب إمكانية عيش الإنسان على سطح هذا الكوكب، فهل يتابع إنساننا هذا الحدث ويعتني به؟!
وعليه، فإنه على علماء الأمة أن يرفعوا صوتهم عالياً في وجه تلك الفضائيات التي تسعى لتدمير عقول الأجيال والتي تجمع الأموال الطائلة نتيجة لمجموعة من "الخزعبلات" التي تخادع بها أفراد المجتمع العربي من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية، في حين أن الفضائيات ذات البعد الإعلامي العلمي الحقيقي، كقناة المنار المصرية، تنهار ولا تصمد أمام العجز المالي الذي تعاني منه.
ونود هنا الإشارة إلى أن أمريكا تشهد حالات تشرد تشرد وفيها أناس بلا مساكن، إلا أن الإعلام العلمي يقنع دافع الضرائب الأمريكي بضرورة صرف الأموال الطائلة لتحقيق الإنجازات العلمية المختلفة. وهذا هو الدور الذي يقوم به الإعلامي العلمي الذي يحرض المجتمع نحو التضحية من أجل رفاهيته ومعالجة قضاياه الملحة.
قد يقول قائل: وما لنا نحن في فلسطين في القضايا التي لا نملك القرار في شأنها، كغزو الفضاء والاستنساخ والاحتباس الحراري وغيرها؟
وهنا نقول: نطالب الإعلامي العلمي الفلسطيني مناقشة القضايا التي تتعلق بحياة مواطنيه والتي نحن من يصنع القرار فيها، بالممارسة اليومية لمواطننا، وبدعم وإسناد من صانعي القرار، مثل: المياه، ومصادر الطاقة النفطية والشمسية، والأمراض البيئية كالسرطان والأمراض الفيروسية المختلفة، بأنواعها وأشكالها المختلفة التي بدأت تداهم إنساننا من كل حدب وصوب. وهنا، المطلوب من الإعلامي الفلسطيني الوقوف أمام هذه القضايا لكي يرفع مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني لأهمية التعاطي مع هذه الثروات التي حبانا الله، جل شأنه، بها بالمحافظة عليها وعدم هدرها، ومواجهة الأزمات والمخاطر التي تحدق بالمجتمع..
أي أن مهمة الإعلامي العلمي الفلسطيني هو تحريض المجتمع والمؤسسة البحثية والدولة على أن يأخذ كل طرف دوره في معادلة الصراع التي يعيشها شعبنا مع الاحتلال الذي يسعى إلى اجتثاثه من جذوره. فيضع المؤسسات البحثية، بخاصة الجامعات الفلسطينية المنتشرة على طول الوطن وعرضه، والمصانع ووسائل الإنتاج المختلفة أمام مسؤولياتها المباشرة اتجاه التعليم بالدرجة الأولى والأساسية، وما يعنيه ذلك من تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التنمية.
لكي لا تختلط الأمور علينا، فلا بد من التفريق بين الإعلام العلمي والأبحاث العلمية الأكاديمية. ففي حين أن مهمة الإعلامي العلمي مناقشة قضايا المجتمع واحتياجاته، تكون مهمة الباحث إنتاج المعرفة. أي أنه لا بد من وجود منابر لنشر المعرفة، غير الصحافة العلمية التي نحن بصدد الحديث عنها، الأمر الذي يتطلب وجود مجلات علمية تستوعب أبحاث علمائنا وباحثينا تتمتع بما يسمى معيار التأثير وما يعنيه من إمكانية الاستفادة من محتوياتها العلمية من قبل المجتمع.
وهنا نجد أنفسنا أمام السؤال الاستراتيجي المعمق التالي: ما هي الخلفية المعرفية للإعلامي العلمي، وهل يمكن لإعلامي أن يعبر عن حالة التفاعل بين المجتمع والدولة والمؤسسة البحثية وهو لم يتعلم في دراسته الجامعية أي مساق له علاقة بالعلم بفروعه المختلفة كالفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والبيئة... الخ؟
لعل فيما يقوم به مركز الإعلام العلمي في بريطانيا شكلاً من الإجابة على هذا السؤال/التساؤل. فهو يعرف نفسه على أنه مركز إعلامي يعمل على إبراز إنجازات ومشاهد تتعلق بالمجتمع العلمي، ونقلها إلى الإعلاميين لنشرها في وسائل الإعلام. ثم يحث المذيعين والإعلاميين البريطانيين على التواصل مع المركز عندما يحتاجون إلى إجراء مقابلات مع أي عالم، وعند حاجتهم للاستفسار حول أي قضية علمية، وعندما يحتاجون إلى خلفية علمية لأي موضوع علمي (sciencemediacentre.org).
أما بخصوص العلاقة المتبادلة والتكاملية بين العلم والدين، فواقعنا يشير إلى مرارة، تنعقد في الحلق، لكل من يحاول تشخيصه والتعرف عليه. ولكي تتضح الصورة أكثر، فلنتصور أن محاضراً في التفسير والشريعة والعقيدة أو إماماً ينتظم المسلمون خلفه في الصلاة خمس مرات في اليوم، ويجلسون في المساجد يستمعون إليه بإمعانٍ، وفي أجواء إيمانية، مكلف شرعاً بنقل المعرفة الشرعية للمسلمين وهو يفتقر للثقافة العلمية، بحدها الأدنى. ثم عليه أن يمر على أكثر من سبعماية آية قرآنية كونية تصف الفلك والفضاء بما فيه من أسرار وشواهد على عظمة الخالق والخلق، فكيف لهذا الإمام-القدوة وهو بهذا المستوى المتدني من الثقافة العلمية أن يفسر قوله تعالى: "فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم" (الواقعة: 75)، وفي قوله تعالى: "وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ" (الطارق: 1)، أو في قوله تعالى: "وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً" (النبأ: 7)، فهل يعلم أن ثلثي الجبل في الأرض وثلثها فوقها؟!
من جانبٍ آخر، فلا بد من أن نوفر لطلبة الكليات العلمية المعرفة الكافية في شئون دينهم الحنيف التي تمكنهم من ممارسة عباداتهم في أجواء من الفهم الدقيق لما عليه من واجبات اتجاه دينه وعقيدته.
لهذه الأسباب نجد علماء الشريعة، والمتخصصين في الإفتاء، في حيص وبيص أمام المكتشفات العلمية الحديثة كالاستنساخ والتلقيح الصناعي وغيره، لانخفاض مستوى المعرفة العلمية لديهم، وافتقارهم لثقافة علمية متقدمة ومتطورة. ولعل ما يفسر ذلك؛ أن طلبتنا في الجامعات قد حرموا، ولعدة أجيال، من تلقي مساقات علمية تؤهلهم لامتلاك المستوى المطلوب للثقافة العلمية.
نختم بالقول: من الأهمية بمكان أن تخصص صحفنا ملاحق خاصة للعلم، وشئونه وشجونه، بنفس القدر الذي تخصصه للسياسة والرياضة والفن. وأن لا تتدنى حصة العلم في إعلامنا لمستوى أخبار صغيرة، هنا وهناك، يتم شطبها في حال ازدحام الصحيفة بالأخبار المتعلقة بمشاهير الفنانين والفنانات وغيرها. كما أنه على جامعاتنا الالتفات إلى ضرورة توفير المساقات العلمية التي توفر للطلبة الحد الأدنى من المعرفة العلمية الكفيلة بتمكينهم، كمواطني المستقبل، من فهم ما يجري حولهم من أحداث وإدراك دور الفرد تجاه نفسه ومجتمعه. وبذلك؛ يكون الإعلام العلمي ضرورة وطنية، وهي حق لجميع أفراد المجتمع، وليس مجرد ترف فكري تتمتع به طبقة اجتماعية و/أو اقتصادية دون أخرى.
