ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية خلال عهد الحماية من دراسات وتقارير ذات طبيعة محلية، في اطار ورشها الاستعماري من خلال ما سمي ب"التهدئة" رغم ما يسجل حولها من خلفيات، في تقدير كثير من الباحثين المغاربة عمل على درجة من الأهمية لِما طرحته هذه الدراسات من قضايا ارتبطت بالمجتمع المغربي ومجاله وتركيبته القبلية. وكانت القبيلة المغربية منذ نهاية القرن التاسع عشر وجهة لدراسات أعدها سوسيولوجيون ورحالة ومخبرون وعسكريون وغيرهم. بهدف التعرف على بنية المجتمع وذهنياته وأنماط عيشه وفهم أيضاً ما كان قائماً من علاقات بين المخزن والقبائل لأغراض استعمارية أساساً.
وحتى بعد استقلال المغرب كانت هناك جملة أبحاث منوغرافية أجنبية ومغربية، تناولت عدة قضايا منها ما تعلق بالوسط القروي والقبائل وغيرها. وكانت دراسة قبيلة "اينولتان" للأستاذ أحمد التوفيق قد دشنت ورش منوغرافية مغربية حديثة كنهج تاريخي اعتمده عدد من الباحثين المغاربة لاحقاً، مع ما طبع المنوغرافية التاريخية المغربية لهذه الفترة من توثيق وأرشيف ووثيقة محلية ومن انفتاح على القرب ومساءلة للمحلي.
بل من الباحثين المغاربة خلال هذه الفترة من كان يرى أن الاستفادة من الحوليات الفرنسية، تقتضي تحقيق تقدم وتراكم في انجاز دراسات بطبيعة جزئية أو منوغرافية لتشكيل قاعدة تفسيرات مقبولة، على أساس أن من خصائص مدرسة الحوليات التعميم والتنظير وتجاوز ما هو ضيق من اطار زمني ومكاني. ويسجل أنه بعد نهاية سبعينات القرن الماضي توجه البحث التاريخي الجامعي المغربي، لِما هو اجتماعي عوض ما هو سياسي وعيا بكون التاريخ الحقيقي يوجد على مستوى القاعدة. ومن هنا ما حصل من توجه واقبال على منوغرافيات تاريخية، وعياً بأن الدراسات المجهرية أساسية في أفق تاريخ وطني شامل وقد تم التركيز على فترة القرن التاسع عشر.
ورغم ما حصل من أعمال بحث علمي ومقاربات لعدد من قضايا المجتمع المغربي في اطار هذا النهج، يسجل أن من الاشكالات التي لا تزال تطبع تاريخ البلاد هناك مسألة علاقة السلطة بالتنظيمات المحلية. ما طرح ديبلوماسيا للنظر في مدى نفوذها وبالتالي حدود الدولة، وما طرح أيضاً زمن الحماية لمعرفة درجة تعلق المغاربة بالشريعة ثم بعد الاستقلال للنظر في ملامح ديمقراطية فطرية مغربية وفق ما أورده الاستاذ عبد الله العروي. وبما أن الأتنوغرافيا الفرنسية كانت تقول بأن تاريخ المغرب الحقيقي هو تاريخ قبائل، فقد دعى هنري تيراس الى أهمية كتابة تاريخه في بعده الاقليمي.
وبفضل ما أسهم به باحثون مغاربة من تنقيب وتوثيق وتحليل على امتداد عقود من الزمن، من خلال أبحاث ودراسات منوغرافية جاءت بزوايا نظر ومقاربات متعددة حول القبيلة المغربية، باتت خزانة البلاد التاريخية بنصوص على قدر كبير من الأهمية والقيمة المضافة. ومقابل دراسات توجهت بعنايتها لزمن حواضر االبلاد السياسي كذا بنياتها وعمارتها وتراثها الرمزي..، اختارت أخرى قضايا بوادٍ وقبائل، فكانت بسبق وتأسيس وكشف لجوانب عدة كانت مغمورة لِما سلطته من أضواء حول وقائعها ووقعها في تاريخ البلاد.
ولا شك أن الباحث والمهتم بتاريخ البادية المغربية يجد نفسه بين ثغرات وغموض لا يزال يلف جوانب عدة تخص مكونها القبلي، وما كان عليه هذا الأخير من حضور في تاريخ بلاد يعد في حدود معينة تاريخ بادية وقبائل بالدرجة الأولى، لِما كان عليه هاذان المكونان بكل مقوماتهما من أدوار وفعل وتفاعل. سياق ارتأينا فيه اطلالة على مؤلف تاريخي رزين شكلاً ومضموناً، في الأصل هو بحث أكاديمي نوقش بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط بداية ثمانينات القرن الماضي، يسجل أنه كان بسبق في انفتاحه على زمن بادية جهة فاس مكناس المعاصر تحديداً بادية بني مطير. يتعلق الأمر بمؤلف موسوم ب"آثار التدخل الأجنبي في المغرب على علاقات المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر..نموذج قبيلة بني مطير" للدكتور العربي اكنينح، وقد صدر ضمن طبعة أولى بأزيد من أربعمائة صفحة من قطع متوسط عن مطبعة أنفو برانت بفاس.
عمل استهدف تاريخ مغرب القرن التاسع عشر بتناوله لزمن قبيلة بني مطير بمنطقة سايس، وابرازه لآثار التدخل الأجنبي على علاقاتها بالمخزن ما بين 1873 و1912. ضمن خطوة من خطوات انفتاح البحث على طبيعة مجتمع فترة دقيقة تاريخياً، علما أن تاريخ بلادنا مجهول في كثير من جوانبه لا سيما منه القروي. فقد اهتمت المصادر المغربية بمن تعاقب على الحكم من أسر مع تتبع سير ملوك ورصد أخبار..، كذا الترجمة لأعلام سياسة ودين وآداب وعلوم وغيرهم. وقلما تحدثت عن حال وأحوال هوامش وعلاقة حاكمين بمحكومين، كما بالنسبة لعلاقة السلطة بالقبائل التي تكتسي دراستها أهمية بالغة لفهم واقع تاريخ بلادنا. إذ يكاد يرتبط أغلب ما شهده من أحداث وتطورات منذ العصر الوسيط بطبيعة ما كان قائماً من علاقة بين مكونَيْ "السلطة" و"الرعية" وبدرجة توازنها أو اختلالها، علماً أن قبائل المغرب كانت بدور هام في نشأة كياناته السياسية من الدول وبناء أمجادها بل هي أيضا من عملت على تحطيمها والقضاء عليها.
اشارات تاريخية دقيقة استهل بها الدكتور العربي كنينح مقدمة مؤلف توجه بعنايته لقبيلة بني مطير، ضمن دراسة غير مسبوقة استهدفت رصد مسارها الى أن بلغت مجال الأطلس المتوسط وهضبة سايس مطلع القرن السابع عشر الميلادي، واقترابها من مكناس وفاس ودخولها في احتكاك مع سلطة البلاد المركزية. فضلاً عن عناية المؤلف بإبراز طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين قبيلة بني مطير والمخزن خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكشفه عن تركيبة جهاز المخزن المحلي مع وصف علاقاته من خلال ممارسته للسلطة بالقبيلة. كل هذا وذاك جاء مؤسساً على سند وثائقي هام ومتنوع سمح بتسليط الضوء على جوانب هامة تخص ممثلي الدولة محلياً، وما أنيط بهم من أدوار سياسية وعسكرية ومالية مع تصحيح أحكام تكونت حول المخزن في علاقته بالمجتمع حاولت طمس وجود الدولة المغربية وتشويه أدوارها.
إن التكوين الاجتماعي للقبيلة المغربية- يقول المؤلِّف- لا يمكن فهمه دون توقف على عوامل خارجة عنها، فحضور المخزن كان بأثر عميق على حياة القبائل وتنظيماتها عموما خلال القرن التاسع عشر. علماً أن البلاد خلال هذه الفترة عرفت أزمة مالية واقتصادية طاحنة انعكست بقوة على المجتمع المغربي، إثر ما كان من ضغوط أجنبية على عدة مستويات، فضلاً عما تنامى من غزو للأسواق المغربية من قِبل التجارة الأروبية، ما كان بأثر كبير على علاقة المخزن برعاياه مثلما حصل مع قبيلة بني مطير بمنطقة سايس.
ولفهم علاقة المخزن بقبيلة بني مطير وأثار التدخل الأجنبي عليهما معاً، اعتمد المؤلِّف على وعاء ببليوغرافي وطني وأجنبي هام من وثائق وأرشيف، فضلاً عن أصول تاريخية جمعت بين مؤلفات رحالة مغاربة وأجانب وكتب تراجم وأنساب وحوليات وغيرها، إضافة الى عدد هام من الدراسات التاريخية الحديثة لباحثين مغاربة كانوا بفضل في وضع لبنات مدرسة تاريخية مغربية. وقد توزع المؤلَّف على أبواب أربعة بفصول عدة تناول الأول منها تطور قبيلة بني مطير بمنطقة سايس في الزمان والمكان مع وصف اطارها الجغرافي وتكوينها الاجتماعي، أما الثاني فقد توجه بالعناية لجميع ما هو حياة اقتصادية وأنماط عيش وموارد وغيرها. وتم تخصيص الباب الثالث لحياة القبيلة الاجتماعية بينما الباب الأخير فقد تناول علاقات القبيلة بالدولة خلال فترة نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وتحضر المادة العلمية عن مصادر أجنبية في المؤلف بشكل معبر، خاصة منها المستندات المحفوظة عن المغرب في الأرشيفات الفرنسية بقصر فانسان ووزارة الخارجية. فحول الدراسات والتحريات الميدانية التي تم اعتمادها والتي قامت بها سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب، أشار المؤلف الى أن ما حظيت به قبيلة بني مطير فيها من عناية كان بسبب موقعها ومواقفها تجاه المخزن، كذا ما كانت عليه القبيلة من انتفاضات وحصار لفاس ومكناس ربيع 1911. كل ذلك يقول المؤلف أثار انتباه سلطات الحماية ومخاوفها، وبالتالي ما أقدمت عليه بعد تطويعها من تحريات وجمع للمعلومة من أجل تحليل بنياتها الأساسية وفهم ذهنيتها، خاصة وأن دخول القوات الفرنسية لفاس خلال هذه السنة كان بهدف فك حصار قبيلة بني مطير عنها، مع أهمية الاشارة الى أن تمرد القبيلة على السلطان عجل بعقد معاهدة الحماية.
كلها تطورات دفعت الضباط الفرنسيين للقيام بسلسلة دراسات استهدفوا بها تسهيل توغلهم الاستعماري، فقد استقر بمجال قبيلة بني مطير عام 1914 العقيد Abès وجمع كل ما تعلق بشؤونها القانونية والثقافية وتنظيماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عما قام به من بحث حول أصولها وفروعها وتاريخ استيطانها بمنطقة سايس والأطلس المتوسط. وقد ورد في المؤلف أن قبيلة بني مطير خضعت لعدة أبحاث ميدانية لعدد من ضباط الشؤون الأهلية الفرنسيين الذين تعاقبوا عليها، بحيث تمكن هؤلاء من رصد بنية القبيلة وتركيبتها وأنماط عيشها وتفكيرها، لدرجة أنهم تعلموا لهجة الأهالي وهو ما مكنهم من سبر أغوار القبيلة والتعرف على عاداتها وتقاليدها وتراثها الثقافي.
وحول قبيلة مطير ذات التماس بفاس ومكناس، ورد في المؤلِّف حول أصولها أنها تنحدر من آيت يدراسن الذين شكلوا قبل القرن الحادي عشر الميلادي فرقة من مسوفة، احدى قبائل صنهاجة اللثام التي كانت تعيش في الصحراء جنوب جبال درن. مضيفاً أن المصادر التاريخية لا تذكر اسم بني مطير وأن اسم آيت يدراسن لم يرد الا في مرحلة متأخرة نسبياً، وأن النصوص التاريخية وأوصاف جغرافيي العصر الوسيط تتحدث عن مسوفة أي المجموعة القبلية الكبرى التي كان ينتمي اليها آيت يدراسن، وبالتالي بني مطير التي بدأ اسمها يتردد في الحوليات التاريخية منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي.
ومن جملة ما ورد في مؤلف "آثار التدخل الأجنبي في المغرب على علاقات المخزن بالقبائل.."، كون ما تعرضت له قبيلة بني مطير من ضغط جبائي وتسخيري وتعسف مخزني، جعلها وجهاً لوجه لفترات مع محلات مخزنية كانت تروم تطويعها، وأنه كثيراً ما كانت المواجهة بين القبيلة والمخزن تتصاعد تبعاً لتزايد وطأة الجباية. وورد أن قبيلة بني مطير اتحدت عام 1290 ه مع قبيلة مجاط وآيت يوسي، فهاجمت مكناس وفاس في وقت تمرد فيه دباغو وحرفيو فاس على السلطان الحسن الأول بهدف اسقاط مكوس الأبواب. كما هاجمت القبيلة عام 1320 ه سوقاً خارج مكناس كرد فعل على تدخل الأجانب في شؤون البلاد الداخلية، فضلاً عن عرقلتها لبناء خط حديدي عزم السلطان مولاي عبد العزيز على مده بين مكناس وفاس. بل كان من جملة ما استهدفته قبيلة بني مطير ومعها قبائل سايس من ردود فعلها هذه، اطلاق سراح الأمير محمد الذي كان تحت الاقامة الجبرية في أحد قصور مكناس وتنصيبه سلطاناً.
وفي علاقة بما حصل من تطورات سياسية مطلع القرن العشرين، ورد في المؤلف أن قبيلة بني مطير ومعها أتباع الطريقة الكتانية كانوا بدور هام في الاطاحة بمخزن مولاي عبد العزيز والدعوة للمولى عبد الحفيظ، من أجل التخلص مما فرض عليهم من ضرائب مرهقة. الا أنه بسبب استفحال الضغوط الأجنبية على البلاد وتقلص نفوده، نزل المخزن الجديد بكل ثقله على القبائل المجاورة للعواصم وأتى على كل شيء فيها لينحصر نفوده قبل عقد الحماية على مناطق مجاورة للعاصمة فاس، كلها ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية جعلت قبيلة بني مطير في مواجهات مفتوحة مع مولاي عبد الحفيظ فكانت انتفاضة 1909 ثم انتفاضة 1910 ثم انتفاضة 1911.
وقد تمكنت قبيلة بني مطير- يضيف الدكتور العربي اكنينح- من استمالة قبائل منطقة سايس للتمرد على المخزن، من أجل القاء القبض على السلطان ووزيره المدني الكًلاوي والتخلص من المخزن الحفيظي كاملاً. خطة أجهضت بسبب انتفاض قبيلة اشراردة وتسرع قبيلة بني مطير لمساعدتها على ضرب المحلات المخزنية، فكان حصار فاس وكانت أحداث 1911 التي توجت بتنصيب قبيلة بني مطير لمولاي زين العابدين بمكناس والمناداة به سلطاناً على البلاد. كلها تطورات كانت تحت مجهر الأطماع الفرنسية من خلال تتبعها لِما كان يجري معتمدة على جواسيسها وممثليها بفاس. حيث بمجرد تدهور الأوضاع بفاس ومكناس- يقول المؤلف- سارعت فرنسا بالتدخل بدعوى حماية رعاياها واستنجاد السلطان بها، من أجل فك حصار العاصمة فاس وابعاد القبائل عن أسوارها ليتقرر مصير المغرب وتبدأ صفحة جديدة من تاريخه مع الحماية.
حصيلة بحث وتوثيق وتحليل تجعل من كتاب "أثار التدخل الأجنبي في المغرب على علاقات المخزن بقبيلة بني مطير"، مقاربة تاريخية على درجة عالية من الأهمية في علاقتها بتاريخ المغرب المحلي وهوامش مجاله، وإسهاما علميا توجه بعنايته لزمن البادية المغربية المعاصر تحديداً بادية هضبة سايس وقبيلة بني مطير. ولعله بقدر ما تأسس عليه من مادة تاريخية علمية رزينة وأصول وأرشيف وطني وأجنبي لتأثيث محتواه ومحاوره الأساسية، بقدر ما يعد قيمة مضافة على درجة من الأهمية لفائدة رصيد المنوغرافيا وخزانة المغرب التاريخية ومن خلالها خزانة جهة فاس مكناس. وتجعل ثانياً مما جاء فيه من اشارات تاريخية مجالية في علاقتها بقبيلة بني مطير ببلاد سايس، بأسئلة عالقة ذات صلة في ارتباطها بحوض سبو وأعالي وادي ايناون تحديداً ممر تازة وبلاد غياتة، ولعل من هذه الأسئلة العالقة ما يتصل بفرقة "بني مطير" التي تنتمي اليها ضمن ما يعرف بغياتة الفوقية وفق ما ورد في وثائق مغربية عدة وتقارير أجنبية.
ومعروف أن النصوص التقليدية المغربية هي بغير ما هو شاف حول أصول عدد من القبائل، فهي لا تذكر مثلاً أي شيء عن أصل قبيلة "غياتة" بأعالي وادي ايناون شرق فاس سوى أنها من برابرة المغرب الأقصى كما جاء عند ابن خلدون. ومعروف أيضاً أن تسمية "غياتة" لا جذور لها في النصوص التقليدية وما هو كائن يبقى مجرد تأويلات لاحقة، فقط ما ورد حول كون كل من قبيلة "غياتة" وقبيلة "أوربة" كانتا من المساندين الأوائل لمولاي ادريس الأكبر.
ويتبين من خلال بنية تقسيم قبيلة غياتة أنها بمجموعتين كبيرتين، الأولى تعرف بغياتة السفلية وتظم فرقة أهل الواد وأهل الطاهر ومكًاصة وبني مكًارة وولاد حجاج وأهل السدس والخمامجة وولاد اوشن وولاد عياش. بينما الثانية والتي تعرف بغياتة الفوقية فهي تتشكل من فرقة أهل بودريس وأهل الدولة وبني بوحميد وبني قيطون وبني وجان وبني سنان ومتركات ثم بني مطير. وهنا سؤال التاريخ والمجال والانسان حول علاقة "بني مطير" الفرقة التابعة لقبيلة غياتة بتازة حيث أعالي ايناون"، بقبيلة "بني مطير" التي تستوطن هضبة سايس حيث المجال بين فاس ومكناس، والتي شكلت محور دراسة الدكتور العربي اكنينح "أثار التدخل الأجنبي في المغرب على علاقات المخزن بقبيلة بني مطير".
إن ما هو كائن من تشكل وتركيب قبلي بحوض سبو عموماً في علاقته بأعاليه كما بالنسبة لأعالي ايناون، وما هناك من تقارب وانفتاح وتفاعل مجالي وتنقلات منذ القدم فضلاً عن تشابه تسميات هنا وهناك كما "بني مطير سايس" و"بني مطير ايناون". هو بأسئلة تاريخية عدة ومتداخلة تقتضي أبحاث ودراسات والتفات من قِبل باحثين ضمن الاطار المحلي، للكشف عما لا يزال مغموراً يخص قضايا تاريخية وانسانية واجتماعية وثقافية وغيرها، في أفق إغناء خزانة تاريخية جهوية ومن خلالها خزانة وطنية بنصوص أكثر تنوعاً وأهمية.
