التجربة التاريخية كمصدر للتأصيل ـ في التأسيس الحركي السياسي لآليات التغيير الإسلامي ـ بشير عمري

وهل أمكن الحديث عن إيجابية المشاركة تلك, والقول بجواز اتخاذها هي الأخرى على اعتبار أنها تجربة في سياق التجارب الإسلامية في الحكم مرجعا تأصيليا لفكر سياسي إسلامي جديد؟

فعل المعارضة.. بين مخاوف الحضور ومبررات التغييب

إن الدولة التي تجتاز مراحل حرجة في سبيل ضمانها لتماسك جبهاتها الداخلية وضمان وحدتها الشعبية والمؤسساتية، غالبا ما تستند في ذلك على الأدوات الطارئة والاستثنائية، فتراها مثل تغلو في ممارسة القمع السياسي الداخلي، وتوسع من نطاقات اشتغالاتها الأمنية والاستخباراتية، بغية القضاء النهائي على ما قد تصفه بفوضى التمردات الحاصلة ومحاولة فرض الأراء المتطاحنة بالقوة، وأمام هكذا حالة مأزومة عادة ما تلقى الدولة الدعم أو السكوت في أسوإ الأحوال من لدن جهات معارضة تشغلها أوضاع البلاد المهددة بتقويض دعائم الدولة.
 حدث مثل هكذا وضع ومواقف في أكثر من واقعة تاريخية ومادمنا بصدد الحديث عن أثر التاريخ الاسلامي في إعادة تشكيل الوعي المؤسسي بالدولة يجدر بنا الأمر الوقوف عند إحدى تجاربه في هذا الإطار ونخص هنا بالذكر طبعا الظروف التي اجتازتها الدولة الاسلامية في ما بعد نهاية حرب صفين بين معاوية بن أبي سفيان وعلى بن أبي طالب، حيث عمد الأمويون إلى حكم البلاد بقبضة وراثية ومن حديد لئلا تستيقظ عوامل الفتنة بعد إذ أخمدت بالنهاية المأسوية للخليفة الراشد الرابع وتنازل أبنه الحسن لمعاوية على الخلافة وسمي ذاك العام بعام الجماعة، فخشية انهيار محتمل للجماعة وحقنا لدماء المسلمين سلم معارضون لحكم معاوية لا سيما العلماء منهم بالوضع الجديد على أمل أن يستديم الأمن بعد أولى معالم استتبابه، بيد أنه وأمام هكذا سكوت سلبي مستديم تطاول بنو أمية على ثوابت الدولة الإسلامية الشرعية في الحكم وحرفوا مسارها السياسي التاريخي المؤسسي حيث ورثوا الحكم وكتموا أصوات الشورى إلى الأبد، وتحول الموقف المعارض المداهن من المؤقت إلى الدائم منعكسا بكل سلبياته وانحرافاته عن الحق على مستقبل الفكر السياسي الإسلامي الذي رزح تحت وطأة التخلف والفقر المعرفي بعكس المجالات العلمية الأخرى التي لم يحظر على نشاطها أين أبدعت عبقرية الأمة فيها أيما إبداع، «.. فمنذ الانقلاب الأموي على فلسفة الشورى ضمرت إبداعات الأمة واجتهاداتها في الفقه الدستوري، والفكر السياسي الذي يحدد أطر وضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم، على حين نمت ازدهرت إبداعات الفكر واجتهاداته في الميادين الأخرى(...) حتى جاء عصرنا الحديث ولدينا ثراء وغنى في "فقه العبادات" والشعائر الدينية، يصاحبه فقر شديد في "فقه المعاملات" و"الفكر السياسي" اللازم لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من الأمور »(1)
ولازالت تداعيات ذلك تعتمل بأدوائها في جسد الأمة إلى يوم المسلمين هذا! بعد إذ نهضت عقول الأجيال حالمة بإعادة مجد الأمة تصيح بالإسلام هو الحل غير أنها صدمت بآثار البعاد التاريخي في مخزونه السياسي المؤسسي الخاوي.. وظلت طاعة ولي الأمر في وعي المسلمين موقفا سياسيا عرفيا لا ميدإ شرعي يقوم على أسس شرعية تبيينه للناس وتضبطه بضوابط آلية وإجرائية، مما سبب في أكثر من محطة تاريخية للمسلمين الكثير من المآسي السياسية والأمنية بعد إذ اختلطت عليهم أمور الحكم من مثل جواز التمرد على الحاكم والخروج عليه من عدمه يقول الأستاذ نور الدين بوكروح بهذا الخصوص في كتابه ( الجزائر بين السيئ والأسوأ ) «.. إن الاعتماد على القيمة الشخصية للحاكم هي التي أدت إلى الشذوذ والمخالفات العديدة التي برزت في تاريخ الحكم الإسلامي والآية الكريمة التي تقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ترسي مبدأ شرعية السلطة وواجب الطاعة. ويستدل الكثير بحديث شريف لتعميق فكرة الطاعة غير المشروطة للحكام " إنكم سترون بعدي أئمة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : أتوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" واستنبط العلماء منه أن الاستبداد خير من الفوضى. ومن هنا، بدأ القبول والرضى يـ "السيء" حتى لا تتعرض الأمة لـ "الأسوأ"»(2) ولئن احتمل قول نورالدين بوكروح هذا قسطا من الحق فإنه لم يعدم مثله من الباطل، أي أن طرحه يستحق الرد الذي قابل به الأمام على بن أبي طالب مقولة الخوارج حين رفعوا شعار الآية الكرية (ألا إن الحكم لله) حيث قال " كلمة حق أريد بها باطل" ذلك لأن نزوع الأستاذ إلى العلمانية الخفيفة! وشغفه بها رغم ما ظل يظهره من وفاء لفكر الأستاذ الكبير مالك بن نبي رحمة الله عليه يلهمه توظيف النصوص الدينية للطعن في حقيقة الدين ذاتها، فزعمه أن العلاء جعلوا من نص الحديث الذكور قاعدة لتفضيل الاستبداد على الفوضى لا يستند سوى على تأويل شخصي مقيت للمنتج الفكري والفقهي السياسيين لمن تناول منهم هكذا موقف, فلم يكن تعليق مجابهة الإستبداد وتفضيل طاعة وليه اتقاء الفوضى ارتكاسا من لدن أئمة المسلمين وعلمائهم بشعوبهم إلى جنة أخرة وجعل جنة الأرض جحيما لتلكم الشعوب خدمة للسلطان مثلما يلمح له الأستاذ ويسعى إلى بثه في الأذهان كدأب أقرانه من العلمانيين في خطابهم الفكري والسياسي المؤسس على قاموس الغرب النقدي للحضارة وتاريخ الإنسانية، فالاسلام إنما أتى وعلى رأس مهاماته واهتماماته الأولى تحقيق الجنة على الأرض الأمر الذي لن يتأتى مالم تطهر الأرض هاته من رجس الطواغيت وأزلامهم عبر حرب تسري وفق سنن كونية ابتلائية تتسم بكل سمات التدافع البشري من كر وفر تراجع وإقدام بحسب الاستطاعة والعدة الكائنة بحوزة جنود الحق ومحقيه.
فالرضا الظرفي المكره بالاستبداد أوقل السكوت عليه ليسه أكثر من هدنة حتمتها ظرفية تاريخية ما وليست حكما دائما وإلا لفسد الدين في المهد.

إسلاميو المشاركة ومأزق المصالحة!..

أعاد التاريخ نفسه في تجربة الدولة الوطنية بالجزائر على مرحلتين الأولى عقب الاستقلال أين تنازلت مؤقتا مختلف المشارب المكونة للحركة الوطنية على استقلاليتها التنظيمية إلى حين، لصالح الإطار الوحدوي الجبهوي الواحد حتى لا تتصادم طموحات الخاصة وتذهب ريح الوحدة الوطنية مثلما ظلت تتحجج السلطة الفتية يوما به« بعد نهاية الحرب فكر الذين استحوذو على السلطة إن التعددية الجزبية ستشتت القوى وستمنع تأسيس دولة مركزية قوية. وكانوا يؤمنون بان الحركة الوطنية لم تنجح فلي تحرير البلاد بل كان ذلك من صنع جبهة التحرير الوطني في نوفمبر 1954، حيث انضم إليه بعد ذلك وبصفة فردية الليبراليون من أتباع فرحات عباس والشيوعيون والعلماء»(2) بيد أن انحراف رجالات السلطة في ما بعد عن مبادئ الوحدة قاد البلاد إلى ظلمة الصارعات بشتى ما توافر من أدوات ظل أفظعها صراع ما عرف بفترة المأساة الوطنية وهي التجربة الجزائرية الثانية في مسار إرجاء تقويم السلطة إلى ما بعد تجاوز الازمة الكبرى، حيث ألتفت بعض اتجاهات المعارضة حول السلطة الجديدة تقية إنهيار الدولة وتعمق الفتنة التي انجرت عن بادرة إيقاف المسار الانتخابي الخطيرة في 11 جانفي 1992 قابلها تمرد بعض الجماعات الاسلامية على تلكم السلطة، وكانت حجة المتخندقين في صف السلطة من جانب قادة الفصيل المشارك، أنها الأملك لوسيلة حسم الصراع والأضمن للوحدة الوطنية من تلكم الجماعات المتمردة، بيد أنه ومع مرور الأيام والأعوام وما طرأ عبرها على الواقع السياسي والأمني للبلاد من تحسن وتطبيع، لم تكلف الجهات ذوات تلكم المواقف الإستراتيجية في الأزمة نفسها عناء مراجعتها بما ينسجم مع واقع حال البلاد الجديد وبما يخدم مستقبل الأمة، إن هذه الاستجابة الجديدة من قبل إسلاميي المشاركة لنداء سلطة تعيش حالة مأزومية في التاريخ لم تختلف عن سابقتها عقب الاستقلال إلا من حيث الشكل إذ تم وقتها ضم الإسلاميين من جمعية العلماء في الإطار الجمعي فرادى بيمنا ضم إسلاميو الإخوان من حمس جماعة، بيد أن الفارق في الموقفين ستحدده لحظة ما بعد تحقيق الهدف الوحدوي، فالملاحظ أن العلماء سرعان ما تمردوا على سياسية السلطة الوطنية وهي تزيغ في تصوراتها لمرحلة البناء والتشييد أي مرحلة ما بعد تحقيق الهدف التوحيدي لتحقيق الاستقلال أي أنهم غيروا من استراتجيتهم من المشاركة في السلطة يومها إن صح التوصيف, في حين لا ينفك الإخوانيون يسيرون على ذات النهج الذي ارتضوه لأنفسهم رغم تغير مسببات التحالف والإتلاف والمشاركة في السلطة بل راحوا ينخرطون في لعبة أدلجة الحقائق التاريخية وقلبها بما يساعد سلطة الأمر الواقع الجديدة على:
ـ التحول من صفة المؤقت إلى الدائم
ـ التحايل على الشرعية الشعبية للسلطة من خلال السعي لفرض خيارات إقصائية أخرى غير تلك التي اختارها الشعب.
ـ تبييض وتنظيف أيادي البعض عبر تقنين مغالبي إستئصالي لمشروع المصالحة، وتلويث أيادي الآخر بالدم والتبعات السوداء باسم المصالحة الوطنية..
وكل ذلك أسهم إلى حد كبير في إفشال مشروع المصالحة الوطنية الذي كان بحاجة إلى أن يؤصل كثقافة وعرف سياسيين في حركتنا السياسية الوطنية ليغدو آلية وأداة تجميعية توحيدية إزاء أي خطر تخالفي تصادمي محتمل قد يمس مستقبل البلاد.
ذلك لأن المتمعن في نص قانون المصالحة الوطنية المستفتى حوله الشعب الجزائري سيلمس من غير كبير عناء سمة الذم والشتم والاتهام ثم العفو في حق جهة دون أخرى أكثر مما يلمسه من أدبيات ومفردات الخطاب التصالحي الحق والعادل، مع أنه في مثل هكذا قضايا تنازعية سياسية داخلية شائكة لا عفو ولا مصالحة يلقيان سبيلا إلى النجاح ما لم تسبقهما محاكمة لأطراف الصراع يصحبها بالضرورة إجلاء لحقائق المأساة الناجمة عن ذلكم الصراع.
فهي إذا مرة أخرى روح المبادرة تخون الإسلاميين وتذهب إلى غيرهم من شركائهم في الحكم زيادة على مبادرة تغيير الدستور وإعادة النظر في مؤسسات الدولة وتغيير الكثير من أوجه المنظومات الإجتماعية كتلك المتعلقة بالتربية والأسرة أخفقوا في الإسهام في تدوين نص قانون المصالحة الذي كان فلبرما سيغدو شفيعا لهم أمام منتقديهم داخل البيت الإسلامي الكبير ويبرر مساحة كبرى من فارغ تدرعاتهم بتمسكهم بخيار المشاركة لا سيما وأن المصالحة أوالتصالح مبدأ إسلامي ضبط القرآن نفسه قواعدهما في أكثر من آية وسورة نص فيها على ضرورة فض النزاع بين المؤمنين قبل وأثناء وبعد حدوثه.

في حين يرى المفكر الإسلامي الدكتور فتحي يكن وإذا كانت حتمية التجاوز الفكري والسياسي لواقع الأزمة الوطنية تقتضي جهودا كبرى في وعي الفرد والجماعة بمسببات تلكم الأزمة وتداعيات المواقف حولها قبل وأثناء وبعد حدوثها وهذا من خلال كشف الحقائق الكامنة خلف اندلاعها، فإن السلطة وبإيعاز ممن ساندوها تقية الانهيار الكلي للدولة في وقت ما! غلقت الأبواب في هذا الصدد وصدت السبل أمام أي إمكانية لتأسيس فضاء استكشافي معرفي يقوم على استنطاق الأداة الفاعلة في واقع السياسة بالجزائر وهذا بما يفضي في الأخير إلى بلوغ الحقائق من دون تحريف أيديولوجي أو تأويل سياسي أو وصاية سلطوية فيعي المجتمع بباطن الآليات التي يقاد بها غير تلك الظاهرة التي لم تعد تدعم الثقة في الدولة لديه.
لم يكن سجال المناهج التغيرية للفصائل الإسلامية بالجزائر في الحقل الدعوي والتناظري البيني بل كان داخل إطار الحراك السياسي الرسمي مما عمق نتيجة الحسابات التنافسية الحزبية الضيقة من مسافات البعاد والاختلاف بين تلكم الفاصائل وحال بالتالي دون استفادة على المستوى الفكري والفلسفي من الممارسة السياسية بما يغني الفقه السياسي الإسلامي

 يحدد فتحي يكن الداعية المنتمي إلى مدرسة المشاركين في السلطة بالجزائر أي إلى تيار الإخوان المسلمين طبيعة المشاركة الإسلامية في الحكم وما هي المقاصد التي تحكمها وتضبطها في كتابه " ماذا يعني انتمائي للإسلام" حيث يقول «.. ليس مهمة العمل الإسلامي أن يلتمس حلا للمشكلات التعليمية و الإعلامية أو الغذائية والكسائية، أو السياسية والاقتصادية أو سواها من المشكلات التي خلفتها النظم الفاسدة!..
وإذا كان لا بد من التعرض لمثل هذه المشكلات من قرب أو بعد، فبقدر ما يؤدي إلى إدانة النظم التي أفرزتها، وبقدر ما يعري هذه النظم ويفضحها ويؤكد بطلانها، وليس بما يساعد هذه النظم على التسلط والاستمرار أو يهيئ لها فرص البقاء والنماء»(2) بينما الملاحظ أن منتوج المشاركين في السلطة من إسلاميي الجزائر ليس فقط لم يسهموا في طرح بدائل تنموية وإنما انخرطوا بكلهم في التنازعية الريعية التي تضمنها تقاسمية السلطة في ما عرف بالإعتلاف لا الإتلاف الحكومي ومن ثم سقطوا في ما حذر من فتحي يكن حين كتب يقول «.. قبضة الحركة الإسلامية ينبغي أن تكون موجهة دائما وباستمرار إلى مقاتل النظم الوضعية الحاكمة إلى مرتكزاتها الأساسية وقواعده ومنطلقاتها وحذار ثم حذار من خطوة تكون سببا في عيشها لا مسمارا في نعشها!..حذار من خطوة تكون مبررا لبقائها لا عاملا في زوالها وفنائها!..» (3)

بقلم: بشير عمري
كاتب صحفي جزائري

هوامـــــــــش
محمد عمارة، الاسلام وضرورة التغيير، كتاب العربي 1997 الكويت. ص104/105
نورالدين بوكروح، الجزائر بين السء والأسوأ، منشورات القصبة الجزائر.2000 ص113
فتحي يكن، ماذا يعني انتمائي للإسلام، شركة الشهاب الجزائر. 1989 ص154
(4) فتحي يكن، ماذا يعني انتمائي للإسلام، شركة الشهاب الجزائر. 1989 ص153