كتاب من تأليف الكاتب الصحفي اللبناني إميل خوري، صدر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في العام 2016، يرصد هذا العمل التطور التاريخي الذي طرأ على مجال الحروب والصراعات العسكرية وصولا إلى الأجيال الأخيرة والمعاصرة منها. وبرغم عدم موافقة بعض المراقبين والمتخصصين العسكريين على مصطلح "الجيل الخامس من الحروب" الذي استعمله المؤلف، إلا أن ما يعنينا في هذه المراجعة المختصرة هو تلقف الفروق الجوهرية بين الصراعات الكلاسيكية والحروب الحديثة، والوقوف على خصائص ومميزات الأخيرة.

أولا: الأجيال الكلاسيكية من الحروب

عمد المفكرون العسكريون إلى تأريخ الجيل الأول من الحروب الحديثة بدءا من سنة 1648 التي عرفت عقد معاهدة ويستفاليا مُنهية بذلك حقبة الحروب الدينية بأوروبا، بحيث مهدت لقيام واقع سياسي جديد تمثل في الدول الحديثة ذات السيادة، والحدود المرسومة التي لا يحق لأي دولة انتهاكها والاعتداء عليها. اتسمت حروب الجيل الأول باللباس الواضح الذي يميز الفريقين المتحاربين عن بعضهما، والذي تراعى فيه اعتبارات الجمال والفخامة للتأثير سلبا على القدرات المعنوية للعدو، بالإضافة إلى النظام والانضباط الشديد الذي يقطع الطريق أمام أي مبادرات فردية، دون إغفال أسلوب الحرب القائم على تقابل الجيشين في خط جبهة واحد وعبر كتلة بشرية متراصة بدل توزيع القوات على جبهات ومحاور قتالية متفرقة.

مرورا بحروب الجيل الثاني التي يمكن أن نؤرخ لها بحدث الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) التي عرفت إضافة خصائص جديدة مثل تكثيف قدرة إطلاق النار باستعمال المدفعية بحيث تتمكن من تدمير مواقع العدو وتحصيناته الدفاعية قبل مواجهته، بالإضافة إلى سرعة نقل وحركة الجنود (اختراع السكك الحديدية).  أما الجيل الثالث من الحروب الذي استُهل عمليا بالحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) فمن أهم مميزاته السعي لمفاجأة الخصم بدل مواجهته بشكل مباشر من خلال "تعديل دائم لخط المواجهة، واستدراج الغريم إلى المواقع المعدة مسبقا بقصد المفاجأة". وفي المجمل، يشير الباحث إلى أن كل جيل يحتفظ بخصائص الجيل الذي سبقه، إذ نجد داخل الجيش الواحد وحدات كل منها يتخصص في تكتيكات جيل معين من الحروب كالمزج بين المبادرة الشخصية والانضباط.

تشير العدالة الاجتماعية إلى التقسيم العادل والمنصف للموارد والفرص والامتيازات في المجتمع. كانت في الأصل مفهوماً دينياً، ثم أصبح يُنظر إليه بشكل أكثر فضفاضة على أنه التنظيم العادل للمؤسسات الاجتماعية التي توفر الوصول إلى الفوائد الاقتصادية. ويشار إليها أحياناً باسم "العدالة التوزيعية". العدالة الاجتماعية مصطلح واسع، وهناك العديد من الاختلافات في كيفية تطبيق المدافعين عن هذا المنظور. ومع ذلك، فإن المحددات الاجتماعية مثل فجوة الثروة العرقية أو عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية تظهر بشكل كبير في تحليل العدالة الاجتماعية.

 العدالة الاجتماعية تعني أن حقوق جميع الناس في المجتمع تؤخذ بعين الاعتبار بطريقة عادلة. في حين أن تكافؤ الفرص يستهدف كل فرد في المجتمع، فإن العدالة الاجتماعية تستهدف الفئات المهمشة والمحرومة من الناس في المجتمع. وينبغي ضمان حصول جميع الأشخاص على قدم المساواة على خدمات الرعاية الصحية.

يجب أن تتمتع الناس الذين يعيشون في عزلة أو على الهامش بنفس إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي التي يتمتع بها أي شخص يعيش في مجتمع المنطقة الحضرية. يجب أن يحصل الأشخاص ذوو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة على نفس الجودة الصحية للخدمات التي يتلقاها الشخص ذو الدخل الاجتماعي والاقتصادي الأعلى.

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأ الإصلاحيون القانونيون في إنجلترا والولايات المتحدة، الذين استلهم بعضهم مذهب النفعية، في تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية على قضايا عدم المساواة القانونية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك حقوق المرأة، حقوق العمال واستغلال المهاجرين والأطفال. في منتصف القرن العشرين، تم الاعتراف بالتمييز العنصري والحقوق المدنية للأقليات في الولايات المتحدة، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، كمشكلة رئيسية للعدالة الاجتماعية، كما انعكس ذلك في حركة الحقوق المدنية على مستوى البلاد في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

إن التغيير الأكثر أهمية في مفهوم الاستبداد من العالم القديم إلى العالم الحديث يكمن في دور الشعب في ظل الطاغية. في العصور القديمة، كان الطغاة يتمتعون بالشعبية، لأن الناس كانوا ينظرون إليهم على أنهم يدعمون مصالحهم. غالباً ما كان الطغاة يتخذون إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفقراء؛ وكانت الطبقة الأرستقراطية (التي كتبت التاريخ) هي التي كانت تميل إلى معارضة الطغيان، لأن الطغيان بتجاوزه للدستور يهدد امتيازاتهم التقليدية. ولكن مع ترسيخ الحكم المطلق في الإمبراطورية الرومانية، تغيرت شروط النقاش، مع التركيز على مسألة متى أصبحت السلطة الملكية مستبدة بطبيعتها. ومن هنا تنبع فكرة الاستبداد بمعناه الحديث: وهو الوضع الذي ترجح فيه قوة الحاكم على سلطة المحكومين. وهذا التعريف يسمح حتى بتسمية الحكومة التمثيلية بالاستبداد.

كلمة "طاغية" تحمل في طياتها دلالة سلبية. الطاغية هو الحاكم الذي توجد سلطته المطلقة خارج القانون. لذلك، لا يُطلب من الطاغية أبداً تقديم تفسير لأفعاله، سواء كانت جيدة أو سيئة، لمواطنيه. كتب الفيلسوف الإنجليزي "جون لوك" John Locke في القرن السابع عشر في مقالته عن الحكومة المدنية: "الاستبداد هو ممارسة السلطة خارج نطاق الحق. حيثما ينتهي القانون، يبدأ الاستبداد".

ولكن، حتى لو لم يكن هناك تعريف بسيط للطاغية، فقد كان هناك حكام كلاسيكيون، لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن، سيطروا على الدولة وكان لديهم القدرة على فعل ما يريدون - تأسيس المدن، نقل السكان، شن الحروب، إنشاء مواطنين جدد، أو بناء الآثار، أو جمع الأموال. كان لدى هؤلاء الحكام بعض السمات الأساسية المشتركة. لقد كانوا الحكام الوحيدين الذين يتمتعون بسلطة مباشرة وشخصية على الدولة، وغير مقيدين بالمؤسسات السياسية. ولم تكن قوتهم تعتمد على حقهم في الحكم، بل على قدرتهم على القيادة والاحتفاظ بالسيطرة. كان جميع الطغاة يهدفون إلى تسليم السلطة داخل أسرهم، وقد نجح بعضهم في تأسيس حكم يدوم لأجيال عديدة.

كتاب من تأليف موسى نعيم، المفكر والكاتب الصحفي الليبرالي الذي ذاع صيته في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، كما شغل مناصب رفيعة حيث عمل مديرا تنفيذيا للبنك الدولي ووزيرا للتجارة والصناعة في فنزويلا. صدرت الطبعة العربية من الكتاب في العام 2016 عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. يتناول المؤلف ظاهرة اضمحلال القوة وتراجع النفوذ المتولد من مزاولة السلطة، إذ لم يعد تولي مناصب المسؤولية يمنح صاحبه ذلك القدر الهائل من القوة التي يتصورها، فقد أمست قاعدة المنافسة على مناصب السلطة في ميادين السياسة والاقتصاد ومجالات أخرى أكثر اتساعا بسبب ظهور منافسين وفاعلين جدد. فما هي تجليات وأسباب ونتائج تلك الظاهرة؟

أولا: مظاهر تراجع القوة

في المجال السياسي، يشير المؤلف إلى المعطى المتمثل في تراجع نفوذ الأحزاب الأيديولوجية التقليدية من اليمين واليسار لصالح أحزاب صاعدة ذات أساليب واتجاهات فكرية جديدة (كالأحزاب البيئية واليمين المتطرف)، الشيء الذي أدى إلى توزيع القوة السياسية على فاعلين متعددين، إذ أمسى من الصعب على حزب سياسي بمفرده تشكيل أغلبية واضحة تتيح له الحكم بأريحية. هذا بالإضافة إلى تعدد مستويات اتخاذ القرار وظهور سلطات تنفيذية وتشريعية جديدة في إطار اللامركزية والحكم المحلي، دون إغفال صعود عينة جديدة من السياسيين الشعبويين الخارجين عن النموذج النمطي نظرا لافتقارهم إلى صفات الرزانة والتعقل واللباقة في الحديث.

مرورا بالقطاع العسكري، فقد أضحت الحروب الحديثة بهذه الدرجة أو تلك متوازنة بين أطرافها حتى مع فارق الإمكانيات الهائل، كالحالة التي يتواجه فيها جيش نظامي مدجج بأحدث الأسلحة مع ميليشيات غير نظامية تملك أسلحة ذات تكلفة مادية زهيدة ومكونة من مواد بسيطة، ولكنها مع ذلك قادرة على إحداث أذى كبير بخصومها واستنزافهم بسبب إتقانها لتكتيك حرب العصابات، مما يُبرز التغير الذي طرأ على معادلات القوة في الميدان العسكري، فضلا عن بروز دور الشركات العسكرية الخاصة التي باتت تضطلع بأدوار مهمة في الحروب الحديثة.

وصولا إلى عالم الاقتصاد والأعمال، حيث لم يعد في وسع المدراء التنفيذيين للشركات البقاء في مناصبهم لمدد طويلة بسبب الضغوط والانتقادات المستمرة من طرف حاملي الأسهم والمستهلكين، بالإضافة إلى صعود نجم الشركات الناشئة بما في ذلك تلك المنتمية إلى القوى الاقتصادية الصاعدة (البرازيل، الهند... إلخ) التي بدأت تزيح شيئا فشيئا الشركات التقليدية الكبرى وتزاحمها في نشاطاتها. كما أن البنوك لم تعد تهمين على القطاع المالي والاستثمارات كما كان عليه الحال من قبل، إذ ظهرت صناديق التحوط الاستثمارية التي تسيل لعاب المستثمرين.

على مدى القرن الماضي، أصبح الوشاح -ونسخته باللونين الأبيض والأسود على وجه الخصوص- مرتبطاً بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية. وبينما ينظر الفلسطينيون إليها كرمز لهويتهم الثقافية والوطنية، ينظر إليها آخرون على أنها تهديد. وطالما ظل الفلسطينيون خاضعين للاحتلالات كشعب، فإن حتى شيئاً بسيطاً مثل الكوفية التقليدية يتحول إلى شيء أكبر من مجرد عرض ثقافي؛ يصبح جزءًا جوهرياً من رحلة مثيرة للجدل نحو التحرر والاستقلال والحرية. لذلك، في حين أن الفلسطينيين لا يزالون يرتدون الكوفية للأغراض العملية للقماش وأهميته الثقافية، فإنهم غالباً ما يرتدونها أيضًا للتأكيد على بيان سياسي. ففي نهاية المطاف، أصبح التعبير عن الهوية الفلسطينية عملاً من أعمال المقاومة في حد ذاته - لتذكير الآخرين بأن هذا الشعب لا يزال موجوداً، والتذكير بقضيته الوطنية وحقوقه السياسية، وتسليط الضوء على نضالاته وفواجعه.

يرتدي سكان العديد من المناطق في بلاد الشام والشرق الأوسط الكوفية، لكنها اشتهرت في العقود الأخيرة على أنها رمزاً للهوية الوطنية الفلسطينية، ورمزاً لمقاومة الاحتلال والمغتصب.

ويتم ارتداء الكوفية الفلسطينية من قبل المتظاهرين الذين يضعونها حول أعناقهم، أو لتغطية وجوههم في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

الكوفية التي كان يرتديها في الأصل الرعاة والمزارعون البدو، أصبحت اليوم قطعة مميزة من الملابس على مستوى العالم يرتديها الثوار والناشطون المناهضون للاستعمار وما شابه، في حين لا يزال كبار السن والمزارعون في فلسطين وبلاد الشام يرتدونها كأغطية الرأس التقليدية، كما تُستخدم للحماية من الشمس والرمال.

ما هي الكوفية؟

الكوفية - تُكتب أحيانًا باللغة الإنجليزية kufiyya أو keffiyeh- هي وشاح تقليدي يتم ارتداؤه في أجزاء كثيرة من فلسطين. تكون الكوفية عادة إما باللونين الأسود والأبيض، أو الأحمر والأبيض، وتتميز الكوفية بأنماط متعددة وشراشيب على حافتها. الكوفية التي تسمى أيضاً "الحطة أو الشماخ" كان يرتديها الرجال البدو والمزارعين في فلسطين خلال بداية القرن العشرين. كانت الكوفية تصنع غالباً من القطن والحرير والصوف الناعم في القرن التاسع عشر، وتتضمن خيوطاً بيضاء، وسوداء، وخضراء، وحمراء.

كان جميع الناس ـ رجالاً ونساءً ـ يرتدون أغطية للرأس في الشرق الأوسط. وكان القرويين وسكان المدن لديهم أنماط مختلفة من أغطية الرأس عن تلك التي يرتديها البدو. كان الرجال البدو يطوون الكوفية بشكل قطري ويثبتونها على رؤوسهم باستخدام العقال أو حبل للرأس.

بالإضافة إلى كونها علامة بصرية للهوية البدوية، تخدم الأوشحة غرضاً عملياً، فهي تساعد على حماية مرتديها من شمس الصحراء ورمالها الشديدة. فيما الأنماط المنسوجة في كل كوفية، تعكس جوانب مختلفة من أرض فلسطين، مثل شجرة الزيتون وشبكة صيد السمك. واستخدم القادة البريطانيين الكوفية الحمراء والبيضاء كجزء من الزي الرسمي لدورية الصحراء في الأردن، وهي وحدة بدوية من الفيلق العربي. لكن الكوفية بجميع ألوانها يرتديها الناشطون الفلسطينيون والمقاومون. بالإضافة إلى النمط التقليدي الذي يتم ارتداؤه على الرأس، تُرى الأوشحة اليوم أيضاً حول الرقبة وكشالات على الكتفين.

هرب الكاتب الفرنسي التنويري والفيلسوف الساخر "فولتير" Voltaire من باريس إلى إنجلترا عام 1726 بعد أن اتهمه "دوق روهان" Duc de Rohan بالتشهير. وبعد نفي دام ثلاث سنوات، حصل على إذن بالعودة إلى باريس عام 1729. في عام 1734هرب مرة أخرى إلى منطقة "شامبانيا" Champagne الفرنسية التي تشتهر بالكروم، وحيث استبدل رأس المال المتطور والكريه الرائحة بأفدنة من مزارع الكروم المخططة بدقة. ومرة أخرى، اصطدم الفيلسوف ذو اللسان الحاد بالرقابة الفرنسية.

يهرب فولتير مرة أخرى، وهذه المرة هربًا من العاصفة التي أحاطت بنشر رسائل فلسفية (المعروفة أيضًا باسم رسائل تتعلق بالأمة الإنجليزية). وهي سلسلة من المقالات كتبها فولتير بناءً على تجاربه في بريطانيا العظمى بين عامي 1726 و1729. نُشر الكتاب أولاً باللغة الإنجليزية عام 1733 وبالفرنسية في العام التالي، حيث كان يُنظر إليها على أنها هجوم على نظام الحكم الفرنسي وتم قمعه بسرعة.

قام الكتاب المصمم على شكل رسائل بتصنيف الحياة الدينية والسياسية والثقافية في بريطانيا، مشيدًا بالدولة الجزيرة لمناصرة الحرية والتجارة. لقد تطلب الأمر أيضاً أكثر من بضع ضربات شديدة على النبلاء الفرنسيين. تم حرق المجلد غير المشروع، الذي لم يتم مسحه من قبل الرقابة الملكية، من قبل الجلاد الملكي لتراه كل باريس. تم إصدار مذكرة اعتقال بحق فولتير، والتي في حالة تنفيذها، ستؤدي إلى وصوله إلى سجن الباستيل.

وبدلاً من أن يتعفن في زنزانة سجن رطبة، كان فولتير على بعد أكثر من 140 ميلاً، حيث لجأ إلى ملاذ تحت سقف "قلعة سيري" Château de Cirey والحماية التي توفرها العلاقات العائلية للماركيز "فلورنت كلود دو شاتليه" Florent-Claude du Châtelet. على مدى السنوات الخمس عشرة التالية، عاش فولتير في سيري، وكتب سيلاً مستمراً من الرسائل ليظل على اتصال مع أصدقائه في باريس وغيرهم ممن كانوا في الخارج. ساعدت تلك الرسائل في الترويج لمسرحياته وأعماله التاريخية ومقالاته، مع إبقائه على اطلاع بآخر التطورات الفكرية. وقد خاض أيضاً علاقة عاطفية متقدة من القلب والعقل مع "إميلي دو شاتليه" Emilie du Châtelet، زوجة المركيز.

أثناء وجوده في سيري، كتب فولتير ونشر واحداً من أبرز الكتب في حياته المهنية المثمرة للغاية: "عناصر فلسفة نيوتن" Éléments de la Philosophie de Newton، وهو أول تقطير لميتافيزيقا العالم الإنجليزي يظهر باللغة الفرنسية. من خلال إعلان نفسه مؤيداً لنيوتن – وضد "رينيه ديكارت" René Descarte الذي هيمنت آراؤه حول الزمان والمكان والمادة على التفكير العلمي والفلسفي – أشعل فولتير حرباً داخل جمهورية الآداب، وهي التجمع الفضفاض من الرجال والنساء المتعلمين الذين شكلوا المجتمع الفكري في أوروبا.  وانتشرت الرسائل عبر أوروبا والقناة الإنجليزية لتشريح حجج فولتير. وطبعت كتيبات وكتب رداً على ذلك، وأجاب فولتير بالمثل.

كتاب من تأليف الباحث المصري باسم خفاجي، صدر في العام 2005 عن المركز العربي للدراسات الإنسانية، يتكون من مقدمة وستة فصول، بسط من خلالها الدارس أهم السمات المميزة لذهنية الإنسان الأمريكي، إذ أورد الكاتب أن التعرف على تلك الخصائص النفسية يكتسي أهمية بالغة لجهة فهم الدوافع الثاوية خلف السياسات التي تنهجها الولايات المتحدة الأمريكية، ومعرفة الوسائل القمينة بالتأثير على دوائر صنع القرار بالبلد الذي يُعد القوة الأولى عالميا.

أولا: سيكولوجية المهاجرين الأوائل

إن تاريخ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية يفسر إلى حد بعيد تَكَوُّن شخصية أمريكية ذات خصائص فريدة، إذ تكونت أمريكا أساسا من مهاجرين منبوذين وفدوا من أوروبا لدوافع متعددة، إما هربا من الملاحقة القضائية بسبب الجرائم التي اقترفوها، أو فرارا من الاضطهاد الديني على غرار البروتستانت الذين عانوا من اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية، أو طمعا في بلوغ مستوى معيشة أفضل في ظل انسداد الآفاق أمامهم بأوروبا الغارقة في مستنقع الطبقية وقتئذ، حيث كان النبلاء يستأثرون بالمزايا المادية والاجتماعية، ولذلك رأى هؤلاء المهاجرون في أمريكا أرض الفرص والأحلام، متبنين بذلك نظرة واقعية تتطلع إلى المستقبل وتشدد على التخفف من أثقال الماضي.

وعطفا على ما سبق، آمنت طائفة كبيرة من المهاجرين المتدينين الأوائل بفكرة "شعب الله المختار" التي سوغت لهم ارتكاب جرائم شنيعة ضد السكان الأصليين من الهنود الحمر، إذ اعتقدوا بأنه يتعين استخدام القوة لتحقيق مصالح الأمة الأمريكية، ذلك أن مظاهر السلطة والثراء التي يتمتعون بها تدلل على أنهم يحظون بالعناية والمباركة الإلهية بحسب زعمهم.

ثانيا: مقارنة بين الشخصيتين الأمريكية والأوروبية

لا يميز بعض المراقبين بين الأمريكي والأوروبي اللذين يصنفان معا تحت مسمى واحد هو "الغرب"، والحال أن ثمة فروقا مهمة بين الشخصيتين، إذ يعطي الأمريكي الأولوية لعلاقات القوة والمكانة المادية مقارنة باعتبارات أخرى حاضرة لدى الأوروبيين مثل الانتماء الطبقي والجغرافي، ولئن كان الأوروبيون شغوفين بابتكار الأفكار النظرية، فإن الأمريكيين المشهود لهم بالنزعة العملية والبراغماتية لطالما نجحوا في تطوير تلك الأفكار وتطبيقها تطبيقا مثمرا ومفيدا لهم (الرأسمالية، النظريات الفيزيائية كالنسبية... إلخ).

وإلى جانب ذلك، يميل الأمريكي إلى التمسك بفرديته ورفض أي تدخل فعلي للدولة لضمان الحقوق العامة للمجتمع (مثل فرض ضرائب كبيرة على الأثرياء لصالح الفئات الأقل حظا)، أما الأوروبي فيجنح إلى دعم فكرة الدولة الاجتماعية واستبعاد الفردانية المتطرفة.

ومن جهة أخرى، تُعتبر العلمانية الأوروبية أكثر تشددا في موضوع استبعاد الدين من الحياة العامة نظرا إلى الدور التاريخي السلبي الذي لعبته الكنيسة في إعاقة النهضة العلمية والفكرية بأوروبا، أما في أمريكا فلا يخفى تأثير الدين بهذه الدرجة أو تلك في المجال العام (وهو ما نلمسه في قضايا مثل الإجهاض)، كما يتم توظيف الدين لخدمة أغراض السياسة الأمريكية المتعلقة بالهيمنة على الشعوب الأخرى.