أثار الإعلان عن إجبارية جواز التلقيح الكثير من النقاش شمل كل فئات المجتمع، حيث أصبح حديث الخاص والعام، وتناولته كل الفئات العمرية وكل الطبقات الاجتماعية، وبينما يرى البعض أنّ هذا الإجراء ينسجم مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل السادس منه في فقرته الأولى، وغير ذلك من النصوص القانونية بما فيها المرسوم بقانون رقم 2.20.292، يرى البعض الآخر أنّه إجراء غير دستوري لأنه يصادر حقوقا دستورية؛ وبينما ذهبت الفئة الأولى إلى القول بأنّ حالة الطوارئ الصحية حالة استثنائية تُخوّل للسلطة الحكومية سنّ ما تراه مناسبا من قوانين حماية للصحة العامة بما في ذلك إجبارية جواز التلقيح، ذهب غيرها إلى القول بأنّ ذلك الإجراء اتّسم بالكثير من التسرّع ولم يمنح للمعنيين بالأمر مهلة للتدبير الجيّد لهذا الإجراء كما أنّه يتضمّن تناقضا مع اختيارية التلقيح التي تبنّتها الدولة ابتداء، وذهبت فئة ثالثة إلى ضرورة الإبقاء على مبدأ الاختيار أخذا بعين الاعتبار أنّ هناك من المواطنين من يتوفر على موانع تحول دون خضوعهم للتلقيح ومنهم من يرفضه أصلا.
