لو شئنا تلخيص فحوى هذا الكتاب، الضروري ليفتح العرب أعينهم على العالم ولإدراك سير العالم، للخّصناه في ثلاثة أسئلة: هل من الممكن إيجاد قانون دولي قادر فعليا على تعزيز العدالة دون أن يكون أداة لمشروعات "إمبريالية"؟ وهل يمكن أن يكون هناك قانون دولي عالمي حقا على أساس المبادئ التي تُستقى من تعددية الحضارات والنظم القانونية؟ وأخيرا، هل تشكّل محاولةُ توسيع الحكم الرشيد (حقوق الإنسان والديمقراطية) لتشمل بلدان العالم الثالث التحولَ المعاصر؟ فعلى النحو الآتي يستهلّ الإيطالي جوستافو جوتسي كتابه المترجم إلى العربية "القوانين والحضارات.. القانون الدولي تاريخه وفلسفته" (ترجمة: حسين محمود/ مراجعة: عزالدّين عناية): طال أمد تأليف هذا الكتاب، وزاد مشقّة، ذلك أنّ مشروعه الأول لم يكتب له أن يستمرّ، وتم استبداله بمنظور جديد هو الذي يرافقنا في جميع مراحل العمل الآن.

في البداية، كان البحث يهدف إلى دراسة العلاقة بين سيادة الدول وحقوق الإنسان في سياق القانون الروماني القديم فيما هو معروف بـ "قانون الشعوب"، ثم القانون الدولي. وتدريجيا زادت كثافة هذا الهدف وثراؤه بفضل "الاكتشاف" الذي وجدناه متضمّنا في مذهب القانون الدولي، ويتمثل في الرؤية الاستعلائية للغرب تجاه الحضارات والثقافات الأخرى، وكان ذلك بفضل عمل م. كوسكنييمي، مؤلّف كتاب "نظام الخطاب" (بالمعنى الذي قصده ميشيل فوكو).

وهكذا تم تحديد الفرضية الرئيسة للكتاب بوضوح أكبر من أيّ وقت مضى، والذي يمكن تلخيصه في التأكيد على استمرارية خطاب الهيمنة الغربية من بداية العصر الحديث إلى الواقع المعاصر.

وجّه هذا المنظور قراءة كلاسيكيات قانون الشعوب الروماني (ius gentium): من فيتوريا، إلى فاسكيز، إلى جروتسيو، وبوفيندورف، وفاتيل، وكانط. ويمتد المفهوم نفسه من خلال قراءة المؤلفين المعاصرين: من شميت، إلى بول، إلى راولز.

لذلك حدد الكتاب تاريخين متوازيين: من ناحية، تاريخ تشكيل نظام الدول، وظهور المجتمع الدولي والخطوط العريضة للنظام العالمي الجديد. لكن هذا ليس سوى جانب واحد من جوانب الواقع، حيث إنّ البحث قد حدد، من ناحية أخرى، تحولات الخطاب الغربي: من تفوّق الشعوب المسيحية، إلى تفويض الدول المتقدّمة على الشعوب المتخلّفة، إلى خطاب الحوكمة الصالحة أو الحكم الرشيد اليوم واستغلال حقوق الإنسان.

1.    بصرف النظر عن التساؤل حول وجود قانون دولي في العصور القديمة والوسطى، تم وضع بداية البحث في عصر تشكيل النظام الحديث للدول بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ومن نقطة معينة. من وجهة النظر الفقهية، في المدرسة السكولائية الإسبانية الثانية في النصف الأول من القرن السادس عشر، ولا سيما في أعمال فرانسيسكو دي فيتوريا وفرناندو فاسكيز دي مينتشاكا. ويعود الفضل لـ ف. فيتوريا في إعادة تفسير تعريف قانون الشعوب الروماني الذي يمكن العثور عليه في "مدوّنة القوانين الحضرية"، مع استبدال مصطلح "الشعوب" بمصطلح "البشر". مكنت نقطة التحول هذه من إدخال بحث العلاقة القانونية التي يضعها قانون الشعوب الروماني بين الشعوب وتمثيل المجتمع الدولي الذي يعبّر عنه هذا القانون. ويقف القانون الطبيعي خلف تأسيس قانون الشعوب الروماني، بحيث وَجَدت العلاقات القانونية بين الدول تبريرها في مفهوم طبيعي وعالمي تنحدر منه حقوق البشر والشعوب.

في العلوم الاجتماعية بشكل عام والعلوم السياسية بشكل خاص، يميز الباحثون بين الوضعية ("ماذا") والمعيارية ("ما يجب أن يكون"). نظراً لأن العلوم السياسية تتعامل مع موضوعات سياسية بطبيعتها وغالباً ما تكون مثيرة للجدل، فإن هذا التمييز بين "ما هو" (إيجابي) و"ما ينبغي أن يكون" (معياري) مهم لأنه يسمح للأشخاص المختلفين ذوي وجهات النظر العالمية المفضلة المختلفة بمناقشة الأسباب وأساليب العمل. وآثار السياسة والهياكل الاجتماعية. وهكذا في حين أن القراء قد يختلفون حول الصفات المعيارية للدولة العميقة (أي ما إذا كانت جيدة أم سيئة)، فإنه لا يزال من الممكن دراسة الصفات الإيجابية (أي أصولها وآثارها) دون الحاجة إلى تقييم معياري.

في بعض الأحيان يشير مصطلح "الدولة العميقة" إلى الشركات التي، على الرغم من كونها شركة خاصة رسمياً، تعمل بحكم الأمر الواقع مثل "دول داخل الدولة". كان الجدل السياسي الدائر حول الفصل بين الكنيسة والدولة يدور في السابق حول تصور مفاده أن الكنيسة إذا تركت دون رادع قد تتحول إلى نوع من الدولة داخل الدولة، وهو نتاج غير شرعي للسلطة المدنية الطبيعية للدولة. وفي مجال العلوم السياسية، تتم دراسة مفهوم الثقافة الشعبية ضمن الأدبيات المتعلقة بالدولة. ترجع الأدبيات الحالية حول الدولة بشكل عام إلى إعادة الدولة إلى عام 1985 وتظل هيئة نشطة من الأبحاث العلمية حتى يومنا هذا. في هذه الأدبيات، تُفهم الدولة على أنها مكان (مجموعة من القواعد التي يتصرف ويتفاعل بموجبها الآخرون، بالإضافة إلى كونها فاعلاً (بأجندتها الخاصة). من الأمثلة على النسخة غير التآمرية لـ "الدولة كفاعل" من الأدبيات العلمية التجريبية "فعل الحقيقة للسلطة" كتلاعب على قول الحقيقة للسلطة، وهو ما يطمح الصحفيون في كثير من الأحيان إلى القيام به. في ظل هذا الفهم المزدوج، فإن النسخة التآمرية لمفهوم الدولة العميقة ستكون نسخة واحدة من "الدولة كفاعل"، في حين أن النسخة غير التآمرية ستكون نسخة أخرى من "الدولة كمكان". إن الاستنتاج الأساسي من الأدبيات العلمية حول الطبيعة المزدوجة للدولة هو أن "الدولة كفاعل" (الدولة العميقة) هي سمة لجميع الدول التي يمكن أن يكون لها آثار جيدة وسيئة على حد سواء، ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها سيئة بشكل افتراضي.

كتاب من تأليف الكاتب الصحفي اللبناني إميل خوري، صدر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في العام 2016، يرصد هذا العمل التطور التاريخي الذي طرأ على مجال الحروب والصراعات العسكرية وصولا إلى الأجيال الأخيرة والمعاصرة منها. وبرغم عدم موافقة بعض المراقبين والمتخصصين العسكريين على مصطلح "الجيل الخامس من الحروب" الذي استعمله المؤلف، إلا أن ما يعنينا في هذه المراجعة المختصرة هو تلقف الفروق الجوهرية بين الصراعات الكلاسيكية والحروب الحديثة، والوقوف على خصائص ومميزات الأخيرة.

أولا: الأجيال الكلاسيكية من الحروب

عمد المفكرون العسكريون إلى تأريخ الجيل الأول من الحروب الحديثة بدءا من سنة 1648 التي عرفت عقد معاهدة ويستفاليا مُنهية بذلك حقبة الحروب الدينية بأوروبا، بحيث مهدت لقيام واقع سياسي جديد تمثل في الدول الحديثة ذات السيادة، والحدود المرسومة التي لا يحق لأي دولة انتهاكها والاعتداء عليها. اتسمت حروب الجيل الأول باللباس الواضح الذي يميز الفريقين المتحاربين عن بعضهما، والذي تراعى فيه اعتبارات الجمال والفخامة للتأثير سلبا على القدرات المعنوية للعدو، بالإضافة إلى النظام والانضباط الشديد الذي يقطع الطريق أمام أي مبادرات فردية، دون إغفال أسلوب الحرب القائم على تقابل الجيشين في خط جبهة واحد وعبر كتلة بشرية متراصة بدل توزيع القوات على جبهات ومحاور قتالية متفرقة.

مرورا بحروب الجيل الثاني التي يمكن أن نؤرخ لها بحدث الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) التي عرفت إضافة خصائص جديدة مثل تكثيف قدرة إطلاق النار باستعمال المدفعية بحيث تتمكن من تدمير مواقع العدو وتحصيناته الدفاعية قبل مواجهته، بالإضافة إلى سرعة نقل وحركة الجنود (اختراع السكك الحديدية).  أما الجيل الثالث من الحروب الذي استُهل عمليا بالحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) فمن أهم مميزاته السعي لمفاجأة الخصم بدل مواجهته بشكل مباشر من خلال "تعديل دائم لخط المواجهة، واستدراج الغريم إلى المواقع المعدة مسبقا بقصد المفاجأة". وفي المجمل، يشير الباحث إلى أن كل جيل يحتفظ بخصائص الجيل الذي سبقه، إذ نجد داخل الجيش الواحد وحدات كل منها يتخصص في تكتيكات جيل معين من الحروب كالمزج بين المبادرة الشخصية والانضباط.

تشير العدالة الاجتماعية إلى التقسيم العادل والمنصف للموارد والفرص والامتيازات في المجتمع. كانت في الأصل مفهوماً دينياً، ثم أصبح يُنظر إليه بشكل أكثر فضفاضة على أنه التنظيم العادل للمؤسسات الاجتماعية التي توفر الوصول إلى الفوائد الاقتصادية. ويشار إليها أحياناً باسم "العدالة التوزيعية". العدالة الاجتماعية مصطلح واسع، وهناك العديد من الاختلافات في كيفية تطبيق المدافعين عن هذا المنظور. ومع ذلك، فإن المحددات الاجتماعية مثل فجوة الثروة العرقية أو عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية تظهر بشكل كبير في تحليل العدالة الاجتماعية.

 العدالة الاجتماعية تعني أن حقوق جميع الناس في المجتمع تؤخذ بعين الاعتبار بطريقة عادلة. في حين أن تكافؤ الفرص يستهدف كل فرد في المجتمع، فإن العدالة الاجتماعية تستهدف الفئات المهمشة والمحرومة من الناس في المجتمع. وينبغي ضمان حصول جميع الأشخاص على قدم المساواة على خدمات الرعاية الصحية.

يجب أن تتمتع الناس الذين يعيشون في عزلة أو على الهامش بنفس إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي التي يتمتع بها أي شخص يعيش في مجتمع المنطقة الحضرية. يجب أن يحصل الأشخاص ذوو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة على نفس الجودة الصحية للخدمات التي يتلقاها الشخص ذو الدخل الاجتماعي والاقتصادي الأعلى.

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأ الإصلاحيون القانونيون في إنجلترا والولايات المتحدة، الذين استلهم بعضهم مذهب النفعية، في تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية على قضايا عدم المساواة القانونية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك حقوق المرأة، حقوق العمال واستغلال المهاجرين والأطفال. في منتصف القرن العشرين، تم الاعتراف بالتمييز العنصري والحقوق المدنية للأقليات في الولايات المتحدة، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، كمشكلة رئيسية للعدالة الاجتماعية، كما انعكس ذلك في حركة الحقوق المدنية على مستوى البلاد في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

إن التغيير الأكثر أهمية في مفهوم الاستبداد من العالم القديم إلى العالم الحديث يكمن في دور الشعب في ظل الطاغية. في العصور القديمة، كان الطغاة يتمتعون بالشعبية، لأن الناس كانوا ينظرون إليهم على أنهم يدعمون مصالحهم. غالباً ما كان الطغاة يتخذون إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفقراء؛ وكانت الطبقة الأرستقراطية (التي كتبت التاريخ) هي التي كانت تميل إلى معارضة الطغيان، لأن الطغيان بتجاوزه للدستور يهدد امتيازاتهم التقليدية. ولكن مع ترسيخ الحكم المطلق في الإمبراطورية الرومانية، تغيرت شروط النقاش، مع التركيز على مسألة متى أصبحت السلطة الملكية مستبدة بطبيعتها. ومن هنا تنبع فكرة الاستبداد بمعناه الحديث: وهو الوضع الذي ترجح فيه قوة الحاكم على سلطة المحكومين. وهذا التعريف يسمح حتى بتسمية الحكومة التمثيلية بالاستبداد.

كلمة "طاغية" تحمل في طياتها دلالة سلبية. الطاغية هو الحاكم الذي توجد سلطته المطلقة خارج القانون. لذلك، لا يُطلب من الطاغية أبداً تقديم تفسير لأفعاله، سواء كانت جيدة أو سيئة، لمواطنيه. كتب الفيلسوف الإنجليزي "جون لوك" John Locke في القرن السابع عشر في مقالته عن الحكومة المدنية: "الاستبداد هو ممارسة السلطة خارج نطاق الحق. حيثما ينتهي القانون، يبدأ الاستبداد".

ولكن، حتى لو لم يكن هناك تعريف بسيط للطاغية، فقد كان هناك حكام كلاسيكيون، لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن، سيطروا على الدولة وكان لديهم القدرة على فعل ما يريدون - تأسيس المدن، نقل السكان، شن الحروب، إنشاء مواطنين جدد، أو بناء الآثار، أو جمع الأموال. كان لدى هؤلاء الحكام بعض السمات الأساسية المشتركة. لقد كانوا الحكام الوحيدين الذين يتمتعون بسلطة مباشرة وشخصية على الدولة، وغير مقيدين بالمؤسسات السياسية. ولم تكن قوتهم تعتمد على حقهم في الحكم، بل على قدرتهم على القيادة والاحتفاظ بالسيطرة. كان جميع الطغاة يهدفون إلى تسليم السلطة داخل أسرهم، وقد نجح بعضهم في تأسيس حكم يدوم لأجيال عديدة.

كتاب من تأليف موسى نعيم، المفكر والكاتب الصحفي الليبرالي الذي ذاع صيته في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، كما شغل مناصب رفيعة حيث عمل مديرا تنفيذيا للبنك الدولي ووزيرا للتجارة والصناعة في فنزويلا. صدرت الطبعة العربية من الكتاب في العام 2016 عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. يتناول المؤلف ظاهرة اضمحلال القوة وتراجع النفوذ المتولد من مزاولة السلطة، إذ لم يعد تولي مناصب المسؤولية يمنح صاحبه ذلك القدر الهائل من القوة التي يتصورها، فقد أمست قاعدة المنافسة على مناصب السلطة في ميادين السياسة والاقتصاد ومجالات أخرى أكثر اتساعا بسبب ظهور منافسين وفاعلين جدد. فما هي تجليات وأسباب ونتائج تلك الظاهرة؟

أولا: مظاهر تراجع القوة

في المجال السياسي، يشير المؤلف إلى المعطى المتمثل في تراجع نفوذ الأحزاب الأيديولوجية التقليدية من اليمين واليسار لصالح أحزاب صاعدة ذات أساليب واتجاهات فكرية جديدة (كالأحزاب البيئية واليمين المتطرف)، الشيء الذي أدى إلى توزيع القوة السياسية على فاعلين متعددين، إذ أمسى من الصعب على حزب سياسي بمفرده تشكيل أغلبية واضحة تتيح له الحكم بأريحية. هذا بالإضافة إلى تعدد مستويات اتخاذ القرار وظهور سلطات تنفيذية وتشريعية جديدة في إطار اللامركزية والحكم المحلي، دون إغفال صعود عينة جديدة من السياسيين الشعبويين الخارجين عن النموذج النمطي نظرا لافتقارهم إلى صفات الرزانة والتعقل واللباقة في الحديث.

مرورا بالقطاع العسكري، فقد أضحت الحروب الحديثة بهذه الدرجة أو تلك متوازنة بين أطرافها حتى مع فارق الإمكانيات الهائل، كالحالة التي يتواجه فيها جيش نظامي مدجج بأحدث الأسلحة مع ميليشيات غير نظامية تملك أسلحة ذات تكلفة مادية زهيدة ومكونة من مواد بسيطة، ولكنها مع ذلك قادرة على إحداث أذى كبير بخصومها واستنزافهم بسبب إتقانها لتكتيك حرب العصابات، مما يُبرز التغير الذي طرأ على معادلات القوة في الميدان العسكري، فضلا عن بروز دور الشركات العسكرية الخاصة التي باتت تضطلع بأدوار مهمة في الحروب الحديثة.

وصولا إلى عالم الاقتصاد والأعمال، حيث لم يعد في وسع المدراء التنفيذيين للشركات البقاء في مناصبهم لمدد طويلة بسبب الضغوط والانتقادات المستمرة من طرف حاملي الأسهم والمستهلكين، بالإضافة إلى صعود نجم الشركات الناشئة بما في ذلك تلك المنتمية إلى القوى الاقتصادية الصاعدة (البرازيل، الهند... إلخ) التي بدأت تزيح شيئا فشيئا الشركات التقليدية الكبرى وتزاحمها في نشاطاتها. كما أن البنوك لم تعد تهمين على القطاع المالي والاستثمارات كما كان عليه الحال من قبل، إذ ظهرت صناديق التحوط الاستثمارية التي تسيل لعاب المستثمرين.

على مدى القرن الماضي، أصبح الوشاح -ونسخته باللونين الأبيض والأسود على وجه الخصوص- مرتبطاً بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية. وبينما ينظر الفلسطينيون إليها كرمز لهويتهم الثقافية والوطنية، ينظر إليها آخرون على أنها تهديد. وطالما ظل الفلسطينيون خاضعين للاحتلالات كشعب، فإن حتى شيئاً بسيطاً مثل الكوفية التقليدية يتحول إلى شيء أكبر من مجرد عرض ثقافي؛ يصبح جزءًا جوهرياً من رحلة مثيرة للجدل نحو التحرر والاستقلال والحرية. لذلك، في حين أن الفلسطينيين لا يزالون يرتدون الكوفية للأغراض العملية للقماش وأهميته الثقافية، فإنهم غالباً ما يرتدونها أيضًا للتأكيد على بيان سياسي. ففي نهاية المطاف، أصبح التعبير عن الهوية الفلسطينية عملاً من أعمال المقاومة في حد ذاته - لتذكير الآخرين بأن هذا الشعب لا يزال موجوداً، والتذكير بقضيته الوطنية وحقوقه السياسية، وتسليط الضوء على نضالاته وفواجعه.

يرتدي سكان العديد من المناطق في بلاد الشام والشرق الأوسط الكوفية، لكنها اشتهرت في العقود الأخيرة على أنها رمزاً للهوية الوطنية الفلسطينية، ورمزاً لمقاومة الاحتلال والمغتصب.

ويتم ارتداء الكوفية الفلسطينية من قبل المتظاهرين الذين يضعونها حول أعناقهم، أو لتغطية وجوههم في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

الكوفية التي كان يرتديها في الأصل الرعاة والمزارعون البدو، أصبحت اليوم قطعة مميزة من الملابس على مستوى العالم يرتديها الثوار والناشطون المناهضون للاستعمار وما شابه، في حين لا يزال كبار السن والمزارعون في فلسطين وبلاد الشام يرتدونها كأغطية الرأس التقليدية، كما تُستخدم للحماية من الشمس والرمال.

ما هي الكوفية؟

الكوفية - تُكتب أحيانًا باللغة الإنجليزية kufiyya أو keffiyeh- هي وشاح تقليدي يتم ارتداؤه في أجزاء كثيرة من فلسطين. تكون الكوفية عادة إما باللونين الأسود والأبيض، أو الأحمر والأبيض، وتتميز الكوفية بأنماط متعددة وشراشيب على حافتها. الكوفية التي تسمى أيضاً "الحطة أو الشماخ" كان يرتديها الرجال البدو والمزارعين في فلسطين خلال بداية القرن العشرين. كانت الكوفية تصنع غالباً من القطن والحرير والصوف الناعم في القرن التاسع عشر، وتتضمن خيوطاً بيضاء، وسوداء، وخضراء، وحمراء.

كان جميع الناس ـ رجالاً ونساءً ـ يرتدون أغطية للرأس في الشرق الأوسط. وكان القرويين وسكان المدن لديهم أنماط مختلفة من أغطية الرأس عن تلك التي يرتديها البدو. كان الرجال البدو يطوون الكوفية بشكل قطري ويثبتونها على رؤوسهم باستخدام العقال أو حبل للرأس.

بالإضافة إلى كونها علامة بصرية للهوية البدوية، تخدم الأوشحة غرضاً عملياً، فهي تساعد على حماية مرتديها من شمس الصحراء ورمالها الشديدة. فيما الأنماط المنسوجة في كل كوفية، تعكس جوانب مختلفة من أرض فلسطين، مثل شجرة الزيتون وشبكة صيد السمك. واستخدم القادة البريطانيين الكوفية الحمراء والبيضاء كجزء من الزي الرسمي لدورية الصحراء في الأردن، وهي وحدة بدوية من الفيلق العربي. لكن الكوفية بجميع ألوانها يرتديها الناشطون الفلسطينيون والمقاومون. بالإضافة إلى النمط التقليدي الذي يتم ارتداؤه على الرأس، تُرى الأوشحة اليوم أيضاً حول الرقبة وكشالات على الكتفين.