من هو إدوارد أوسبورن ويلسون (بالإنجليزية: Edward Osborne Wilson)؟: عالم أحياء أمريكي ولد في برمنغهام، ألاباما، الولايات المتحدة في 10 يونيو 1929. اشتهر ويلسون بعمله في مجالات التطور وعلم الحشرات وعلم الاجتماع الحيوي. ويعد من أبرز المتخصصين في حياة النمل واستخدامه للفيرومونات كنوع من وسائل الاتصال. ويعد ويلسون واحدا من العلماء الأكثر شهرة على الصعيدين الوطني والدولي. وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم ودرجة الماجستير في علم الأحياء في جامعة ألاباما (توسكالوسا)، حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد. ويعمل ويلسون حاليا كأستاذ فخري وأمين عام لمتحف علم الحيوان المقارن في جامعة هارفارد. وويلسون هو واحد من اثنين فقط حصلا على الجوائز في مجالات العلوم في الولايات المتحدة، حيث حصل على الميدالية القومية للعلوم، وجائزة بوليتزر في الأدب 1979، والتي حصل عليها مرتين. وقد كرمته الأكاديمية الملكية السويدية، التي تمنح جائزة نوبل، بجائزة كرافورد، امتيازا له على تغطيته لمجالات البيولوجيا وعلم المحيطات، والرياضيات، وعلم الفلك. وكما هو معلوم، فقد أصدر ويلسون مؤخرا كتابا بعنوان " وحدة المعارف " حاول فيه بسط مجموعة من الأفكار في اطار البيولوجيا الاجتماعية. نقدم لكم في ما يلي ترجمة لمقال مونيك شوميليي-جندرو Monique Chemillier-Gendreau وهو عبارة عن قراءة نقدية لكتاب " وحدة المعارف ".

ظاهرة زيارة الأضرحة هي ترجمة حية للعقل الخرافي الوهمي الذي واكب الفكر الإنساني منذ مدة طويلة ،ولازال يعيش معه جنبا إلى جنب، يساير الأنظمة الاجتماعية و السياسية  و الثقافية .فالواقع الشعبي يتحدث عن السرعة الفائقة التي انتشرت بها هذه الظاهرة ، ومدى تشبث أفراد المجتمع بها إلى درجة التقديس و التبجيل،فعاد  ضريح الولي بمثابة عبادة طبية مختصة ، يتوجه إليه كل من يمسه الأذى في جزء من أجزاء جسمه أو عرف ضيقا نفسيا(1).
    وقد تعددت طرق التي رسخت هذه الظاهرة بين التنشـــئة الاجتماعية التي تتمثل بالأســـاس في  السيرورة التي يتعلم منها الفرد كيف يربط طيلة حياته  بـيــن مجوعـــة من العناصر السوســـيوثقافية للوســـط الذي يعيـــش فيـــه، وكيـــف يســـتدمج بالتالـــي تلـــك العناصـــر في بنيته الشـــخصية، ولعـــل التقاليـــد  والعـــادات والطقوس التي تتأثر بها الأســـر مـــن حيث التفاعل المســـتمر مـــع الإرث الثقـــافي تنعكس في  تنشئتها لأبنائها، وترســـخ نســـقا فكريـــا وثقافيا يُكســـبه الزمن مشـــروعية ليعتبـــر فيما بعد مكونا لا يتجزأ من البنية الشخصية لفرد ، إلى جانب المخيال الشعبي الذي أسهم ي بلورة ملامح "أضرحة الأولياء" بفضائها الشاسع ، ليتقدس و يتعاظم شأنه عند الناس .(2)
 

 تعد نظرية فيكوتسكي (1896-1934) البنائية، من أكثر الطفرات العلمية خصوبة وتألقا في تاريخ علم النفس الحديث، وهي تترجم عبقرية فيكوتسكي البنيوية التي أدهشت معاصريه في نهاية القرن التاسع عشر، بما قدمته من عطاءات مذهلة بكل المقاييس العلمية في مجال علم النفس والتطور النفسي والعقلي عند الأطفال([1]).
 ولد ليف سومينوفيتش فيكوتسكي Lev Vygotsky عام 1896، و ترعرع إبان الثورة الروسية بأحداثها الدموية المريعة؛ انتسب إلى كلية الحقوق وتخرج من الجامعة سنة 1917، أي في العام الذي انتصرت فيه الثورة البلشفية وتولت مقاليد السلطة في روسيا. وعلى أثر تخرجه من الجامعة تركز اهتمامه العلمي في مجال علم النفس بصورة عامة وعلم نفس الطفولة بصورة خاصة، وقد وشكل موضوع نمو الأطفال و تطورهم النفسي شغله الشاغل وموضعه الرئيس، حيث وجد نفسه في مهنة التعليم والطب النفسي بعيدا عن ميدان التخصص الجامعي الحقوقي الذي انخرط فيه بداية في الجامعة([2]). ومن ثم بدأت عبقرية فيكوتسكي تظهر بوضوح في مجال البحث العلمي عندما بدأ بنشر مجموعة من المقالات الرائعة في مجال علم النفس، وهي الأعمال التي وجدت طريقها إلى المؤتمر الثاني للأمراض العصبية و النفسية بلننجراد عام 1924.
كان فيكوتسكي مؤمنا بمبادئ الثورة البلشفية، متحمسا لتعاليم ماركس؛ وكان يعتقد بأن النظام الاشتراكي هو النظام الأمثل لمجتمع إنساني تسوده قيم العدالة والحق والمساواة. وتحت تأثير هذه النزعة الماركسية كتب مقالا بعنوان "التغيير الاجتماعي للإنسان" في عام 1930 يبين فيه أن التحول الثوري للمجتمع كان ضروريا لتغيير الحياة المادية والظروف المجتمعية.

«السوسيولوجي ملتزم بالضرورة ضمن الصراع من أجل التعرف على العلاقات الاجتماعية ومن أجل التعبير عنها ضد هيمنة النظام، وخاصة عندما يكون هذا الأخير استبداديا. إذ أن موضوع دراستنا ليس ماثلا أبدا أمام أعيننا. بل هو مخفي عنا باستمرار ومقصي من طرف النظام ونقيضه العنف.... إن علينا أن نناضل من أجل تحرير الفاعلين الاجتماعيين » .
آلان تورين

إن المجتمعات العربية ما قبل (نهاية 2010، وبداية) 2011، الثورات العربية، ليست هي ما بعدها. هناك تغير حصل. لعل أبرز تجليات هذا التغير هو الاهتزاز والخلخلة اللتان مستا تركيبة الخضوع لدى عموم المجتمعات من ناحية، وزعزعت، إن لم نقل، أسقطت واجتثت أنظمة وسلطويات معمرة في كيانات المعمور من ناحية ثانية.
قد يعترض علينا البعض، بالقول، ها نحن، وبعد سبع سنوات من الربيع حيث أضحى خريفا، فلا تبدل أو جديد يلمس، فما نراه ليس سوى زوبعة ليس إلا، واستبدال أنظمة سلطوية بأخرى ربما أكثر سلطوية من الأولى كما هو الحال في مصر، أي تغيير هذا ؟ هذا اللاتغيير نفسه. لأن الأمر لايتعلق بتبدل في الأنظمة أو استبدالها بأخرى، بقدر ما يتعلق بتبدل ذهنيات.
يمكننا الرد على هذا القول بأننا لايمكن أن نماري أو نجازف حتى بالقول أن مجتمعاتنا، قطعت بشكل مطلق مع سلطويات المجال العربي إلى درجة يمكن فيها الادعاء بدمقرطة الفعل السياسي العربي الحالي، وعيا منا بما قد يودي به هذا الزعم من انزلاق في تأويلات تفاؤلية مفرطة لا تبت للواقع بصلة. صحيح أننا لم ننفصل بتاتا بشكل كلي وبنيوي عن الماسبق، لكن لايمنعنا ذلك، أيضا، من إنكار ونفي ما أتت عليه وبه هذه الديناميات من اهتزازات غير مسبوقة، فيما يخص علاقة الدولة بالمجتمع، بل موقع المثقف ومكانته في هذه العلاقة.

يتعلق هذا الموضوع بدراسة سوسيولوجية للدكتور ابراهيم حمداوي حول "الجريمة بالمجتمع المغربي" الذي صدر عن منشورات دار القلم الرباط سنة 2013، حيث تكون هذا الكتاب من 156 صفحة، وهو في الاصل دراسة ميدانية أنجزها بأحياء مدينة الدار البيضاء من اجل فهم هذه الظاهرة في المجتمع المغربي انطلاقا من تحديده لمفاهيم واستناده لمجموعة من النظريات التفسيرية لظاهرة الجريمة.
 فكيفما كنا مجرمين أو غير ذلك، سواء كنا واعين بالانتهاكات والخروقات التي نقوم بها أو غير واعين، فإن عدم احترام قاعدة أو قيمة نجد تفسيره في اختلالات فردية أو اجتماعية أو هما معا. وترتبط هذه الاختلالات إضافة إلى التغير الاجتماعي بالاضطرابات التي يعرفها المجتمع في فترة ما، فالجريمة لا تجد أسبابها في الفرد أو الأسرة أو جماعة الرفاق فقط رغم أهميتها، وإنما ترتبط بالتغيرات السوسيواقتصادية والسياسية التي يعرفها المجتمع، وهنا يطرح صاحب الكتاب فكرة اللامعيارية أو الانوميا كاختلال رئيسي لظهور سلوكات منحرفة، فظواهر الانحرافات يمكن تحليلها على ضوء ميكانيزمات اجتماعية مختلفة، يعتبر البناء الاجتماعي أولها لفهم العلاقة بين الجريمة والتغير الاجتماعي من جهة والعمليات أو العوامل التي لها علاقة بهذا التغير من جهة أخرى أبرزها؛ التحضر ، الهجرة، العوامل السكانية والأسرة بالإضافة الى التغيرات التي تطال الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والقيمية التي يعرفها المجتمع.
وقد تمت الإشارة في هذا الكتاب إلى أن المجتمع الإنساني لم يخلو من الظاهرة الإجرامية في كل زمان ومكان، فهي في تزايد مستمر لظروف واعتبارات قد تكون فردية أو جماعية ارتبطت بالتنظيم الاجتماعي. فالجريمة في هذه الدراسة إذن تجد تفسيرها من خلال تحليل بنيات المجتمع لفهم العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة " أي التحليل البنيوي" هذا التحليل سينصب على التغير والأشياء التي تقاومه أو تعيقه. وبناءا على ذلك، تمت دراسة التغيرات التي مست المجتمع المغربي منذ استقلاله من جميع جوانب حياته وخلخلة جل بنياته.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في مدى ملاءمة نظرية اللامعيارية والتحضر والطريقة الحضرية في الحياة للتطبيق على المجتمع المغربي في فترة التغير السريع، وعلى هذا الأساس تم طرح الإشكالية التالية:

  لا مشاحة أن التنمية المستدامة بمفهومها العلمي الدال ، يعد مدخلا لا محيد عنه في بناء الدول و أفقها الحضاري ، بل و غدا أي شذوذ عن هذا المنحى و الفلسفة الثاوية خلفه ، إيذانا بدخول أي قطر أو مصر في نادي الدول الفاشلة تنمويا ، و المؤسسة لتنمية التخلف تحت العديد من الأقنعة ، حالة الطوارئ ، الفتنة ، اللحظات الحرجة ، و كلها ادعاءات و تبريرات يرجى من خلالها تأجيل المطلب التنموي الشامل سواء كان اقتصاديا ، سياسيا ، أو ثقافيا أو فنيا .
  حري أن نقف عند التمييز بين النمو و التنمية ؛ فالنمو يراد به الزيادة الكمية المادية ، و تعني التنمية مجمل العملية المركبة اقتصاديا ، اجتماعيا و حضاريا ، أي أن التنمية أعم من النمو ، فهي تفيد الدلالة المركبة في القيم و التصورات و الأفكار و الطاقة النفسية ، الدافعة للإنجاز و إنتاج الثروة ، بصيغها المادية و الرمزية ، بشكل قد يجعلها تتجاوز البعد الكمي ، في منأى عن أي تغيير أو تغير في المعطيات الاقتصادية و الثقافية لمجتمع من المجتمعات .
   بناء على ذلك التنمية أسلوب و مضمون يتغيى إحداث تغيرات بنيوية و هيكلية ، سمتها الأساس الرفع من مستوى و منسوب المعيش اليومي ، و تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي ، وصناعة الثورة و الثروة طبعا في القيم السائدة ، و نقلها من مستوى السلبية و الهامشية و الهجانة و الاستقالة و المصالحة مع السائد و مجاراته( إدارة اليومي من دون أفق )، إلى القدرة على المنافسة و إنتاج الذات من خلال مقومات العصر ، عوض العيش على حافته في الاستهلاك ، دون الإسهام و لو بقدر المقل في الإرث و الذكاء الكوني .

مقدمة:
     لقد كان هناك نقاش واسع النطاق في السنوات الأخيرة في العديد من العلوم، لا سيما العلوم الانسانية  والاجتماعية، بشأن مزايا الجمع بين المناهج الكمية والنوعية في البحوث. وقد تباينت المواقف التي اتخذها الباحثون، فمن هؤلاء من رأى أن المناهج الكمية منفصلة عن المناهج الكيفية تماما، أي أنه لا يمكن للباحث أن يخلط بين المناهج الكمية والنوعية في إطار دراسة واحدة.
بينما جاء موقف البعض الأخر على النقيض من ذلك، فقد ظهرت دعوى من العديد من الباحثين الذين يعتقدون أن استخدام المناهج الكمية إلى جانب المناهج الكيفية في المشاريع البحثية، تعد من المتطلبات البحثية لإعداد دراسات وبحوث أكثر قيمة ومصداقية. ومن هؤلاء الباحث البريطانين (ألان بريمان، وجوليا برينان) الذي رأوا أن الجمع بين المناهج النوعية والكمية أفضل من استخدام كل منها على حدا.
وفي إطار استكشاف قضايا البحوث النوعية والكمية، ومختلف الأشكال النوعية والكمية، يبدوا أن هناك حاجة إلى النظر في مختلف الأسئلة الأنطولوجية والمعرفية. التي تستند عليها البحوث الكمية التي تميل إلى استخدام على نطاق واسع الاستبيانات، للقيام بالتحليل الاحصائي لعوامل الارتباط، الانحدار، والتباين، وغيرها، كأسلوب بحثي. إلا أن الأمر في النهاية منوط بالباحث واختياره للمناهج الأنسب التي تساعده على تحقيق أهدافه البحثية.
ومنه لا يجد الباحث من بد من خلال هذه الورقة أن يقدم للطلبة الباحثين والخرجين المقبلين على اعداد مذكرات ورسائل التخرج، نبذة وفكرة – مقتضبة- عن مختلف مناهج البحث، ولفت انتباههم بشكل خاص إلى مناهج البحث المختلطة التي من الممكن أن يساهم استخدامها في إعداد بحوث نوعية وذات قيمة علمية أكبر. من خلال محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس والتساؤلات الفرعية الإشكالية المطروحة محل البحث.
إشكالية البحث: