بعد اندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010 و طوال هذه السنوات الخمس أصبح مشكل التسمية ذا راهن خاصة أمام ما تشهده البلاد الآن من احتجاجات بدأت في القصرين منذ يوم 16 جانفي 2016.إن هذه الاحتجاجات الشبابية للمعطلين عن العمل خاصة بولايات مهمشة و مقصية كالقصرين و سيدي بوزيد و الكاف و غيرها بحاجة لأن نفكر فيها محاولين فهم أسبابها و ضمنياتها مفكرين في مسألة التسمية هذه التي أصبحت موضوعا علينا الخوض فيه.تعالت الأصوات طوال هذه السنوات الخمس حول توصيف ما حدث في تونس منذ 17 ديسمبر فهل هي ثورة؟ هل هي انتفاضة؟ هل هو مسار و حراك ثوري؟ هل هو انقلاب؟ أم مؤامرة خارجية؟ و انطلاقا من كون جميع هذه التوصيفات نابعة عن تصور ما أو أجندا سياسية فإنّ بعض المثقفين اختاروا عدم التوصيف بحجة أنّ ما حدث و ما يحدث الآن لا يمكن توصيفه أو تسميته في اللحظة الراهنة.قبل أن نتوسع أكثر في مشكل التسمية و التوصيف علينا ان نطرح سؤال أساسي لماذا يشكل اليوم مأزق التسمية مشكلا و عائقا أمام ما يحدث؟

"المبدع في الشرق عامة ، قط جائع في حانوت للمعلبات ." ( محمد الماغوط)
ان تاريخ الانتفاضات التي عرفها المغرب منذ مرحلة الاستعمار الى الآن ، يبين أنه دائما ما كانت هناك تضحيات كبيرة من جانب الشعب المغربي لا تعكسها حجم التغيرات التي عرفتها البنية الاجتماعية بمستوياتها السياسية و الاجتماعية و الثقافية . فالاستثمار الاجتماعي لحركية الشعب لم يكن في مستوى التطلعات التي تفرضه كل مرحلة  . إن النخب المؤمنة بالمشروع الديمقراطي والمفروض فيها ان تلعب دور المحرك و المستثمر لحراك الجماهير ،لعبت في كثير من الاحيان دور المزيف للوعي الجماعي و حولت الحراك الشعبي الى صفقات لتحقيق مصالحها الشخصية او الحزبية الضيقة. كما انها تميزت ببؤسها في انتاج الادوات المعرفية القادرة على تفكيك أليات وميكانيزمات البنية الاجتماعية المغربية وطرح مشاريع مجتمعية وتصورات  لتغييرها و دمقرطتها . حيث المغاربة يعانون يتما حقيقيا من ناحية نخبهم في جميع المجالات مما يفسر جزء من عوامل  العقم الهيكلي الذي يعاني منه المجتمع في مستوياته المختلفة.
1-    محاولة لتعريف النخبة :

خلال الحراك الشعبي العارم الذي عرفه عالمنا العربي مشرقه ومغربه، كانت طموحات الجماهير، وعموم الموطنين والمواطنات، كبيرة وهائلة، كما أن سقوف المطالب كانت تطاول عنان السماء، وكان الكل يراهن على الخيار الديموقراطي الحداثي من أجل تحقيق الطفرة الكبرى التي بمكنتها إلحاق أمتنا وشعوبنا بمصاف الدول الرائدة في الاقتصاد، والاجتماع، والسياسية، ناهيك عن الثقافة والحضارة، غير أن انتقال سِيَاسِيِينا، وأحزابنا، وائتلافاتها وتحالفاتها، من حيز الوجود بالقوة إلى مجال الوجود بالفعل، أظهر بالملموس بعد سنوات غير يسيرة من ممارسة تدبير الشأن العام، أن الهوة لاتزال عميقة وسحيقة، بين المأمول والمتحقق على أرض الواقع؛ بين المشروع المجتمعي الكبير والواعد، والمنجز فعليا على أرض الميدان؛ بين الشعارات الرنانة والهائلة، وإكراهات مواجهة المطالب اليومية؛ مما أصبح يدفع المتابعين والملاحظين، والرأي العام، إلى التساؤل الجدي والجذري، حول جدوى إرساء الديموقراطية في بلداننا العربية بعد عملية التغيير، وعن فوائدها المادية الملموس على أرض الواقع .
لماذا فشلت النخب السياسية، التي كانت مبعدة ومهمشة قبل هبوب رياح الربيع العربي، عن تحقيق الإقلاع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي الذي ظلت الشعوب، والطبقات المتضررة في مجتمعاتنا العربية تحلم به، وتتوق لنسائمه ورياحينه؟  
هل من المعقول البحث عن حصائل للديموقراطية في عالمنا العربي والإسلامي، وفسيلتها لازالت حديثة العهد بتربة بيئتنا ومناخها المتقلب وغير القار ؟

"ليس المهم ما نؤمن به ، وانما هو الكيفية التي نؤمن بها " (كيركجارد)
الداعشية هي فكر قبل  ان تكون ولاء لتنظيم معين والمحاربة ضمن جنده . فالذهنية هي رحم السلوكات والتصرفات ، والافكار والمعتقدات هي ما يشكل تمثلات الافراد للاشياء والحياة و التي تتحول بدورها الى محركات لإنتاج القيم والمواقف . الانسان هو منتوج للثقافة المسيطرة ،سواء عن وعي او عن غير وعي، خاصة ان كانت هذه الثقافة تفتقد الى آليات التفكير النقدي و تساهم في بناء العوائق الابستمولوجية لتملك الفرد لحرية الفكر والابداع .الثقافة المسيطرة في الخطاب الديني في اغلب البلدان الاسلامية ، تساهم بشكل محوري في انتاج  الذهنية الداعشية . فلو قارنا الخطاب الديني المهيمن  في الثقافة الاسلامية مع ما يروج له تنظيم داعش وما يمارسه  ، سوف نجد العديد من النقط المشتركة الاساسية :
1-    الحاكمية : النموذج الذي يسوقه الخطاب الديني السائد هو الحكم بالشريعة الاسلامية اي الاعتماد على الشرعية الدينية في الحكم و آلياتها بدل اليات الحكم الحديثة الوضعية من ديمقراطية و حقوق وواجبات وهذا ما تجتهد في تطبيقه  داعش في "الامارات " التي سيطرت عليها؛

لقد أصبحت مسألة حقوق الإنسان في واقعنا المعاصر ، تلقى اهتماما متزيدا وذلك نظرا لحيوية الموضوع و لعلاقته بكيان الدولة ككل من جهة ، ومن جهة أخرى أضحى مطلبا وطنيا ودوليا، إذ يعتبر التنصيص على حقوق الإنسان في مختلف التشريعات الوطنية وتنزيلها واحترامها دليلا على رقي المجتمعات حضاريا وسياسيا.
ولا غرو إذن ، في أن يكثر الحديث ومنذ سنوات عن حقوق الإنسان في المحيط الدولي والوطن العربي، بل وأخذ البعض يقارب موضوع حقوق الإنسان لا بوصفها مطمحا و  مظهرا حضاريا فقط للدول ، بل بوصفها مظهرا بارزا من مظاهر الديمقراطية ودعامة لها في نفس الوقت.
فقد كان صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 تدشينا لمفهوم حقوق الإنسان كمفهوم محوري على الصعيدين المحلي والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية ومختلف الدساتير والتشريعات الوطنية للدول.

في فرنسا اليوم دعوات إلى "الهوية " و إلى "الوحدة الوطنية " في الإعلام و في الخطاب الرسمي..هو أمر مقبول فالبلد في حالة حرب، و في حالة الحرب لابد من "دعوة "إلى رص الصفوف و الانضباط و "الوحدة الوطنية". و "الدعوة" هنا فعل واع يمارسه فاعل يعي ما يريده، و يعي استراتيجيات تحقيق المشروع، يستنفر من استطاع من الناس و الموارد، يستقطب الفاعلين القادرين على العطاء و الفعل دون تردد، من يثقون ب"الداعي إلى"الوحدة الوطنية"، مادام هو بالضرورة"حامي الوحدة الوطنية"، و لا يهم السؤال"يحمي ممن ؟ و مع من ؟ و لصالح من ؟"، و هل هنالك "وحدة " على الأرض أم فقط في الخطاب؟ و وحدة على أرضية ماذا ؟  فالداعي إلى الوحدة يمتلك الإجابات...و في حالة الحرب تكون الغايات البعيدة أهم من كل الصراعات ال"هامشية" ،و كل الأسئلة تكون هامشية، و تكون مجرد ركاكة...

أعلنت لجنة نوبل للسلام يوم 9 ـ 10 ـ2015 أنها قررت منح جائزتها الذائعة الصيت في العالم للرباعي التونسي المتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية الأهم و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و هيئة المحامين التونسيين و أخيرا اتحاد الصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية ممثل المستثمرين الخواص لمبادرته بإقامة حوار وطني  جمع بين الأحزاب الحاكمة إثر انتخابات المجلس الـتأسيسي باستثناء حزب المؤتمر الذي رفض الدخول فيه بدعوى التمسك بالشرعية وبين المعارضة  بمختلف مكوناتها السياسية . وقد انتهى الحوار, بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفشل بفعل تشبث الأحزاب الحاكمة بالسلطة, إلى التسريع في صياغة الدستور الذي تمت المصادقة عليه في آخر جانفي 2014 , بالإضافة إلى تسليم السلطة لحكومة تسيير أعمال مهمتها الرئيسية الإعداد لانتخابات برلمانية و رئاسية .الأمر الذي تم فعلا خلال خريف السنة المذكورة. يقدر أغلب الملاحظين أن الحوار الوطني جنب البلاد أزمة سياسية حادة كانت تنذر بانتشار العنف و انهيار مؤسسات الدولة.حيث يمكن القول :إنه وقع تجاوز فترة انتقالية طالت أكثر من المتوقع  باتجاه إرساء مؤسسات قارة.