أضحت الديمقراطية قناعة سائدة في عالمنا المعاصر، كونها ثورة في الفكر وفي القيم ونقلة نوعية في الممارسة السياسية الذي تستند إلى إرادة الشعب. هذا ما جعل منها في صيغتها المعاصرة واحدة من أبرز إفرازات القرن العشرين. وقد انجذب المغرب إلى هذا النموذج الساحر وانخرط منذ الاستقلال في هذا الاختيار. غير أنه منذ الستينات برز في الساحة السياسية المغربية موقفان متعارضان اتجاه الديمقراطية: يتمثل الأول في موقف القوى التقدمية حينئذ التي رأت في الديمقراطية أداة لمنح الشعب فرصة المشاركة في الحياة السياسية. في حين رأى الموقف الآخر الذي يمثله المخزن أن الشعب ما زال غير مؤهل للديمقراطية. لذلك سعى هذا النظام إلى خلق ديمقراطية صورية في الواجهة وترسيخ على الأرض حكم مطلق مركزي.

يعتبر الوعى بحقوق الإنسان Human Rights Consciousness، والوعى الحقوقى بشكل عام، من الموضوعات التى ارتبطت، جذرياً، بصعود تيارات العولمة فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، وزيادة الضغوط الدولية على مختلف بلدان العالم من أجل العمل على احترام وكفالة حقوق الإنسان. حيث ترى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن زيادة الوعى الحقوقى لدى الناس، يمثل الخطوة الأولى نحو حصولهم على حقوقهم، لذلك أولت الكثير من الاهتمام لمسائل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتركيز على تعليم حقوق الإنسان، وتدريب الناشطين حول العالم على كيفية توعية الناس وزيادة وعيهم بحقوقهم الإنسانية.

يرى جيل دولوز أن عدم انخراطه في الحزب الشيوعي، إبان تحرير فرنسا من الحكم النازي، جاء نتيجة اشتغاله الكبير بالقضايا الفكرية وكذا عدم اهتمامه بالاجتماعات واللقاءات الحزبية؛ اجتماعات ولقاءات حيث "يسود الكلام إلى ما لانهاية". ويتمثل الانتماء إلى الحزب الشيوعي آنذاك في عقد لقاءات الخلايا السياسية باستمرار، حيث كرس جيل من المناضلين معظم أوقاتهم لتعبئة المواطنين قصد التوقيع على "نداء ستوكهولم"(1)، في حين كان من الأفيد للكثير من المؤرخين الشيوعيين البارزين تكريس مجهوداتهم الفكرية قصد إنجاز أطروحات علمية يستفيد منها لا محالة الحزب الشيوعي، بالإضافة إلى بيع جريدة "الإنسانية"(2) لسان الحزب الشيوعي الفرنسي.

 في البداية لابد من توضيح يتعلق بما المقصود بالسياسة؟ ليس الهدف من طرح هذا السؤال هو البحث عن إجابات أكاديمية حول مفهوم السياسة، بقدر ما هو وضع تعريف مبسط يشكل توطئة لموضوع هذا المقال الذي يتمحور حول مسألة الوضوح السياسي في المشهد السياسي المغربي. يتشكل المجتمع المغربي، مثله مثل جميع المجتمعات، من طبقات وفئات وتكتلات اجتماعية لها مصالح متضاربة ومتعارضة ومتباينة. هذا الوضع يقتضي آلية لتنظيم التفكير والفعل من أجل تدبير الاختلاف الحاصل بين هذه الفئات الاجتماعية بهدف تحقيق استقرار المجتمع واستمراره. وتعتبر السياسة هي هذه الآلية التي تسمح بتدبير سلمي لهذا التعارض في الاتجاهات وصراع المصالح. تعني السياسة إذن فن العيش المشترك والحياة المشتركة ضمن نفس الدولة، حيث إن الاقتناع بالعمل السياسي يفضي بالضرورة إلى النزوع إلى تسوية صراع المصالح وفض النزاعات بأساليب تفاوضية عوض اللجوء إلى العنف والتناحر.

الإنسان مخلوق مركب، معقد التركيب، يدخل في تركيبه نوازع الخير و الشر. فإذا ما غلبت عليه نوازع الخير كان خيرا، و إذا ما غلبت عليه نوازع الشر كان شريرا. و بناء على هذه الثنائية التي تأرجح الإنسان بين جاذبيتها، يلاحظ أن الحياة البشرية منذ الأزل و إلى اليوم تقوم على أنشطة، لماما ما تكون خيرة، وكثيرا ما تكون شريرة. و استقراء للذاكرة التاريخية يمكن القول، إن الحياة في عمومها بنيت على الصراع والمناكفة ، فكانت أقرب إلى الحرب و الاحتراب، منها إلى السلم. إذ كان الآدمي رجل حرب يحمل السيف على عاتقه   ضاربا في ربوع  الأرض من أجل إراقة الدماء، و ذلك استجابة لنوازع الشر. فأصبح بذلك الصراع و الصدام و الحرب، اللغة التي ينتجها الفكر و يفقهها، و أيقونة التواصل و التخاطب بين الأفراد و الجماعات. فتقوت بذلك إرادة الصراع، و تطورت أساليب القتل، لتنفيذ إرادة الموت، القائمة على شريعة القوة، و دستور الاعتداء.

السيف والقرآن هما كل ما أملك
قول منسوب إلى الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية (1876 ــ 1953)
 «القاعدة» تمثل الوهابية في شكلها الأشد وضوحاً
ستيفن شوارتز [1]
 من خلال قراءاتي لكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاحظت كثيرا من التسامح والتحضر
ناتانا ديلونغ ـ باس [2]

مفارقة: في ما تمثّل الوهابية القاعدة الأيديولوجية التاريخية للحكم السعودي، تجسّد أيضاً، وبقدرٍ مساوٍ، المرجع الفكري الأساسي للخَطابة السلفية الجهادية، التي تعتبر الدولة السعودية الحالية عدوّها الأول في المنطقة العربية. كيف يمكن تفسير هذه المفارقة / الإشكالية؟ 

هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أية جهوية نريد ؟
2)    خلاصات:
ما نستنتجه ان التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة يقر بفاعلين أساسيين هما :
-    الإدارات المركزية من خلال مصالحها الخارجية و الولاة و العمال بصلاحيات واسعة.
-    المجالس الجهوية المنتخبة بصلاحيات جد محددة.
فبناء على صلاحيات الوالي او العامل و كونه يمثل الدولة و الحكومة و استنادا على المفهوم السائد للامركزية و اللاتمركز فكل تقوية لصلاحياته تصب حتما في النهاية الى تعزيز سلطته كصاحب القرار في الجهة .(10)