مقدمة:

       لا يوجد شعب في العالم كله و عبر التاريخ, الا و اجتاحته في وقت من الزمن موجة عنف, و في هذه الظروف تختلط الموازين فيصبح كل احد من اطراف الصراع يدافع عن طرحه معتقدا انه صاحب الحق, و يحاول الطرف الاخر ان يدافع عن طرحه هو الاخر . و كلهم   رافعون شعار العدل , و راية العدالة الاجتماعية.

و مسألة العدل و العدالة لا تطرح مطلقا في عالم الحيوان , الذي تسوده شريعة الغاب , اما المجتمع الانساني و الانسان فإنه يطرح مسألة العدالة و يطالب بالعدل و الانصاف, و قد اقدم على وضع قوانين للعدالة منذ القدم و قبل نزول الرسالات السماوية . اما الاديان فقد وضعت قواعد للعدالة و اقامت الحدود, و الاسلام كونه اخر الرسائل السماوية فقد اتى بتشريعات مفصلة و قوانين شاملة لتنظيم الانسان على اساس العدل .

يقول فريديريك نيتشه أن لا أمل في أن يمتلك الإنسان وجوده وكينونته إلا بالنضال من أجل إرادة القوة، والتي لا يمكنها أن تتحقق إلا بمجابهة تمثلات الواقع ومسلماته، والتضحية بالحياة واحتقارها، بحثا عن حياة ثانية كلها مجد وكرامة؛ لأن الإنسان كائن يمتلك الإرادة الحقيقية على تغيير نفسه وتغيير العالم من حوله، بحيث لا يظل الإنسان عبدا يتحكم في حياته الأسياد ويحجرون على تفكيره وحركته.

  إن تراجع الدولة عن دورها في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ساهم في تزايد مبادرات أفراد المجتمع في الانتظام وبشكل منظم جماعيا داخل تنظيمات وجمعيات مختلفة من حيث الأهداف، وعرفت وثيرة متنامية ومتسارعة في العقود الأخيرة من الزمن، قوامها الأساس مبدأ "التطوع" في مختلف المجالات من أجل تحقيق أهداف مجتمعية في حياد واستقلالية عن الدولة.

استفاق العالم صبيحة 17 ديسمبر 2010 على حدث اسثنائي زحف على المشرق العربي وبلدان المغارب، كان هو صباح الرجة الثورية التي قلبت موازين القوى، وتهتز معها اوضاع راكدة وتسقط أنظمة سياسية عاتية وتتهاوى أصنام ايديولوجية خاوية، الأمر الذي غير مجموعة من المعطيات وقلب المعادلات وخلخل الحسابات. وذلك عن طريق احتلال الحلبة السياسية من طرف شباب الإعلام الاجتماعي الثائر، الذي اقتحم الفضاءات العمومية مطالبا ومصرا على إحداث تغيير جذري في الأنظمة السياسية، حيث شق آفاقا فكرية جديدة وفتح باب الحرية أمام الجميع، أمام النخب المثقفة والمعارضة السياسية والانسان العادي، كما غير قناعات الاسلاميين الذين أعلنوا قبولهم بالدولة المدنية الديموقراطية، دون أن ننسى الحضور القوي للجنس الناعم.                              
هذا الحدث أثار مجموعة من المثقفين والكتاب حيث تعددت القراءات والمقاربات كل من زاوية اختصاصه فمن آل التاريخ والسوسيولوجيا إلى العلوم السياسية كل حاول الوقوف على الحدث وسبر أغواره. ومن هؤلاء نجد حضور صاحب أوهام النخبة المفكر اللبناني علي حرب[1] صاحب الأسلوب الكتابي الرشيق وحلاوة العبارة المولع بالتفكيك متأثرا بجاك دريدا.

يعتبر مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم المتداولة بشكل واسع في الخطاب الثقافي الغربي و العربي ،  و من هنا تكمن ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل هذا المفهوم ، عبر إعادة صياغته  و تحديد مدلولاته النظرية و العملية ، مما يستدعي رصد مكوناته المعرفية و العودة إلى الفضاء الزماني  و المكاني الذي شهد ولادته لرسم الملامح العامة للتطورات و التمايزات التي طرأت عليه في سياق صعود أوربا الصناعية الرأسمالية ، باقتصادها و فلسفاتها و حراكها الاجتماعي الاصلاحي المتدرج  و الثوري التغييري ، أي في جملة العوامل و الأحداث التي ساهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى . و نظرا للطابع الإشكالي الذي ينطوي عليه مفهوم المجتمع المدني ، باعتباره تجريدا ذهنيا لواقع اجتماعي شديد التعقيد و التباين ، يزخر بالتناقضات و لا يتوقف عن التغيير ، فقد عمدت هذه الدراسة إلى تحديد مكونات مفهوم المجتمع المدني النظرية ، كما تبلورت في إطار النظرية الليبرالية بمفرداتها الأساسية : العقد الاجتماعي مقابل نظريات الحق الإلهي للملوك ، التعددية السياسية بديلا للحكم المطلق ، إقرار حق المواطنة و الحريات العامة في الحياة و الملكية و العمل و الرأي و المعتقد بعد أن كانت هذه الحريات مقتصرة على الملك و النبلاء ، أي على أقلية أرستقراطية تمتلك حق التصرف في شؤون الدنيا  و الآخرة  و أخيرا الانتقال إلى مبدأ سيادة الأمة المشتق من حق المواطنة الذي جاء تعبيرا عن تجاوز الانتماء التقليدي في صيغه الدينية و المذهبية و الاثنية ، باتجاه علاقات اجتماعية طوعية و تعاقدية  و حرة ، ينتظم فيها الأفراد لتحقيق غايات و مصالح مشتركة . وقد جاء مبدأ فصل السلطات و استقلالية الأجهزة القضائية و التشريعية عن السلطة التنفيذية ليحد من تمركز السلطات ، و يعيق إمكانية التحكم غير الشرعي في شؤون الدولة و المجتمع .

" السياسة عبارة عن بناء...وهي المكان المفضل الذي يأوي الجميع على قدم المساواة"[1]
من نافل القول أن غالبية السياسيين اليوم لا ينحدرون من نخب أكاديمية حاصلة على تكوين مميز وثقافة عالية ومعظم الذين ينتجون خطابا سياسيا لا يحوزون على زادا علميا كافيا في السياسة وإنما لهم خبرة في المناورة وافتكاك المواقع والهيمنة على مصادر القرار ويعتبرون أنفسهم غير محتاجين الى المطالعة وتثقيف أنفسهم لمخاطبة الجمهور. وقد ترتب عن ذلك تلويث الحياة السياسية بممارسات غير ثورية  وتوجهات اصلاحية وتنفير الناس من التحزب السياسي وتزييف الحقائق والتفنن في اطلاق الوعود الكاذبة وفي التنصل من طموحات الجماهير وتغطية الواقع بمعسول الكلام وجمل انشائية رائعة وصور تخييلية مقرصنة من المدينة الفاضلة وجمهورية أفلاطون وغير قابلة للتحقيق. هكذا تعاني السياسة في هذا الزمن الانتقالي العصيب من مرضين أساسيين: الأول هو نفور  السياسيين من الحكمة العملية والأخلاق والالتزام وجنوحهم الى البراغماتية والميكيافيلية واستعمال السفسطة والمغالطة والكذب والقوة والتحريض على العنف واستغفال الجماهير واستبلاه العقول. المرض الثاني هو ابتعاد الناس عن الفكرة الجديدة ونفورهم من التحليل الرصين والخطاب العقلاني والبحث العلمي واللغة الموضوعية والمشاريع غير المألوفة وكرهم التنظير والتوجه نحو الفكر وتفضيلهم الممارسة المباشرة واستهلاك البضاعة الصحفية المتداولة والرأي السائد وتلقي الخطاب المألوف وايثار التحليل السهل الممتنع والتصور البسيط الساذج.

" التثوير revolutionnarisation هو أن نكون قادرين على استكمال المسار الثوري بالوسائل الثورية المتاحة وعلى السماح للثورة الثقافية بأن تتجدد"
اذا كان الاحتدام بين الطبقات الاجتماعية المسيطرة والمسيطر عليها يصل أوجه في ثورة الجماهير التي تمثل ارادة الشعب في قهر الظلم والعصيان المدني المتواصل وتجد في القرار الجماعي بفك الارتباط مع الدولة ترجمتها الفعلية في الواقع الموضوعي فإن احياء الفعل الثوري من طرف القوى المناضلة واستعراض القوة الشعبية بدفع الصيرورة الثورية الى الأمام وإعلان الثورة العقلانية الأخلاقية على الجهل والتعصب والفساد والاستغلال هو التطور التاريخي لهذا التناقض الأبدي بين قوى الشر من كهنة رأسمال وعباد الكراسي والمتزلفين الذين لم ينتابهم النعاس من خدمة مصالحهم من جهة وقوى الخير من عمال الأرض وعشاق الكلمة الطيبة والوعد الصادق والكادحين في سبيل العدل والقسط من جهة أخرى.

نشير في البداية إلى أن اختيار تسمية حزب من الأحزاب ليس اختيارا عبثيا إنما يحمل تصورات و رؤى معينة لمهام الأحزاب و أهدافها كما يحمل الأوهام التي يسوق لها مؤسسو الأحزاب لكن تسمية حزب من الأحزاب لا تعكس اختيارات المؤسسين لها فحسب بل تعكس كذلك أو تعبر عما لا يعيه هؤلاء عندما سمّوا الأحزاب بأسمائها و لجهة هكذا أمر نزيد أن نهتم اليوم بما  نسمّيه البعد الإيديولوجي لتسمية أحد أهم الأحزاب في الائتلاف الحاكم في تونس نعني بذلك حزب " حركة النهضة " التونسي هدفنا في ذلك الكشف عن إرادة الإيهام في مثل هكذا تسمية و لكن كذلك ما تنطوي عليه التسمية من معاني و دلالات خفية  تتعلق أساسا بالصراعات الاجتماعية الطبقية في تونس و بلدان ما يعرف بثورات الربيع العربي . من أجل ذلك نسعى في هذا المقال إلى تحديد دلالة " النهضة " و تاريخية هكذا مفهوم في علاقة بالشروط الاجتماعية و التاريخية  التي نشأ فيها ثم نتساءل عن العلاقة بين مفهومي " الثورة " و " النهضة "    و بيان أسباب صعود إيديولوجيا "الإسلام السياسي " في الوقت الراهن منهين المقال بالنظر في علاقة " الثورة " بــ " الفكر الثوري " .