في تشخيصنا لحالة ميزان القوى الاجتماعي ما قبل 20 فبراير، وبغض النظر عن المعطى الموضوعي الثابت لاستبداد المخزن وفساد نخبه الإدارية والاقتصادية والسياسية وطغيانها، كنا نركز نظرنا على تشتت الحركات الاحتجاجية الشعبية من حيث محليتها وفئويتها، ناهيك عن افتقادها للربط بين المطلب الاجتماعي الفئوي وتأطيره السياسي العام. هذا التشتت وهذا الطابع الخبزي هما بالدرجة الأولى مفعولان للممارسة الكابحة من طرف البيروقراطيات القائدة لإطارات النضال الجماهيري (عن وعي مصلحي أو بسبب انعدام الأفق السياسي)، ولتخلف الوعي السياسي للجماهير المحتجة، وآنية مطالبها، أكانت منظمة أو عفوية. الأمر يتعلق إذن بغياب سيرورات مجمعة وممركزة ومسيسة للنضالات، وغياب قوى سياسية قادرة على، وراغبة في الانغراس في هذه البؤر الاحتجاجية من أجل حفز تلك السيرورات وتأطيرها.

تناقلت وسائل الإعلام بشكل متسارع خبر إبعاد والي المدينة الاقتصادية للمغرب إلى مدينة زاكورة إحدى المدن الصحراوية، بعدما نزلت عليه صاعقة ما يعرف بالغضبة الملكية. السبب كما رجحت بعض المصادر إلى سوء التسيير الأمني الذي شهدته الشوارع البيضاوية في الأشهر الماضية وخصوصا ما تزامن مع الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة. الغرض من ذكر هذا الحدث، ونحن في ضوء بعض المتغيرات وتحت ادعاءات الديمقراطية، ان نلامس صورا واقعية، في شكلها العمومي، لمسالة تحمل الأخطاء على حساب المسؤولية المركزية. اي كيف يتم عتاب الكبير بناء على أخطاء الصغير. ومثل هذه المناصب تعرف بحساسيتها الأمنية ووجوب التعامل يقتضي الصرامة واليقظة الأمنية في تحمل الخطوات السابقة لأجل الصالح العام.ما الذي يستفاد من هذه الواقعة..؟ ليس القصد هنا ان نقف وراء الأسباب الحقيقية لقرار الإبعاد بقدر ما هو تساءل نظري للعملية الاقصائية للمواقع ذات الحساسية والمسؤولية الأمنية، كمثال على مسالة الوهم الافتراضي لقضية المعرفة في مثل هذه المواقع، أي المسؤول الذي لا يعرف. كيف ذلك...؟؟

في سوسيولوجيا الإسلام ثمة ظاهرة لافتة، كلما أمعن رمز من رموز الطغيان في تلويث الدين ومسخه إلا وأسرع إلى تشييد أفخم الجوامع وأبهى الصوامع. وليْته قنع بذلك لأنه ليس ممن يعمرونها طويلا، فقصارى ما يبغيه من صنعه تخليد اسمه. لكن حاكم تونس الذي أطاحت به ثورة الشعب لم يقنعه تشييد الجوامع، فتفتقت عبقريته إلى اكتساح أسماء الساحات والشوارع، حتى كادت ألا تخلو بلدة أو مدينة في تونس من تسمية "شارع 7 نوفمبر". لكن لا الجوامع ولا الشوارع أطفأت مكنون الجوارح، فكان البحث عن دكتوراه فخرية من جامعة غربية يتقلدها "باكالوريا ناقص ثلاثة" كما يسميه التونسيون، أي "ختم الدروس الثانوية تنقصها ثلاث سنوات"، وهو المستوى التعليمي الحقيقي لبن علي.
عشية يوم أبلغتني أستاذة الأدب العربي إيزابيلا كاميرا دافليتو، الزميلة في جامعة الأورينتالي في نابولي، حين كنا ندرس هناك سويا، أن أعوان رئيس تونس وفدوا حازمين لانتزاع شهادة فخرية لولي أمرهم، عارضين إغراءات شتى على عميد الجامعة وعلى هيئة الإشراف. فالأوريِنتالي -الشرق- هي من أعرق الجامعات الأوروبية وأشهرها في تدريس الاستشراق والاستعراب والإسلاميات. حينها كنت الأستاذ التونسي الوحيد في تلك الجامعة، لم يخاطبني أعوان المخلوع في الأمر، لأنهم يعون أن هواي ليس معهم، ربما لأنهم يدركون أني زيتوني، ويعلمون أني حقي في الشغل في بلدي ملغي منذ سنوات، وأن جواز سفري التونسي صودر لعدة سنوات، ففكروا وقدروا تجنّبي.

بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ تكون اللغة الامازيغية على المستوى القانوني لغة رسمية للمغرب  وفق ما جاء في مقتضيات المادة الخامسة من الدستور والتي اعتبرت اللغة الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية التي تظل بدورها اللغة الرسمية للدولة.
وقد ذهب الدستور إلى اعتبار الامازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء أي سواء للناطقين بالامازيغية او غير الناطقين بها،كما تطرق  في نفس الفصل إلى مسالة تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية بهدف قيامها مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية ولهذا الغرض أحال الدستور على القانون التنظيمي الذي سوف يحدد مراحل التفعيل وكيفيات الإدماج.
والمعروف في أدبيات القانون الدستوري أن القانون التنظيمي هو القانون الذي يفصل و يفسر ويكمل نصوص الدستور , ويأتي من حيث الترتيب ما بين النص الدستوري والقانون العادي - وان كان بعض فقهاء القانون الدستوري يعتبرون القانون التنظيمي جزء من الدستور نفسه- وتتجلى أهمية القوانين التنظيمية في ضرورة إحالتها  إلزاميا على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها  للبث في مدى مطابقتها لمقتضيات الدستور.

"لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع و السياسة كلها، و أن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له و استكانوا إليه، و أن يبنوا قواعد ملكهم و نظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية و أمتن ما دلت على أنه خير أصول الحكم"  - علي عبد الرازق-
لم يكن الأساس الإبستمولوجي الذي نهض على أكتافه الفكر السياسي في الغرب ينطلق بالفعل في التنظير للسياسة من تحليل الواقع التاريخي كما هو مجسد، و إنما تجاوزه فاسحا المجال و مطلقا العنان للخيال الخصب للتحليق بعيدا حيث البدايات الأولى للتكتلات البشرية، لكن في إطار التفاعل مع الواقع و بحثا عن ضمادات لجرحها النرجسي الذي خلقته النقلة الأنطولوجية من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس سعيا إلى تدارك هذه "النكسة"  بتحقيق الحلم بالتمركز حول الذات الغربية، لقد افترضت نظريات في الفكر السياسي الغربي، ستنسلخ فيما بعد عن أفقها القومي الضيق لتحمل دلالات أعمق ذات أبعاد كونية و تستحيل بالتالي إرثا للإنسانية ككل، أن الإنسان في غابر الأزمان عرف  ما سمي بحالة الطبيعة أو الحالة الأصلية بتعبير بعض المعاصرين، حيث كان الإنسان يعيش في غياب أي قانون أو التزام على الفطرة بكل ما تحملها من نزوعات و ميولات شريرة كالإفراط في الذاتية و حب السيطرة على الآخر و الاستبداد بالقوة و التسلط، يصف ذلك توماس هوبز في "اللافيتان" أو "التنين العظيم" بقوله : " في هذه الظروف ليس هناك مكان للصناعة لأن الإنتاج غير مضمون، و تبعا لذلك لا استصلاح للأرض، و لا ملاح، و لا بضاعة للتصدير عن طريق البحر، و لا مباني مريحة، و لا معدات للنقل، و لا معرفة لوجه الأرض، و لا اعتبار للوقت، و لا فنون، و لا أدب، و لا مجتمع، و الأسوأ من ذلك كله الخوف المستمر و خطر الموت، و أن الإنسان يعيش العزلة و الفقر و الحاجة و الهمجية"، لم تسر الإنسان هذه الحياة، و سيرنو إلى الترقي نحو الأفضل، و بالفعل مع تطور وعي الإنسان بكينونته و ذاته عبر تاريخ طويل من القطائع مع عادات و ثقافات الماضي و سياساته البدائية استحال هذا الأخير "كائنا سياسيا" نادى بالعقد الاجتماعي و تأسيس كيانات سياسية غايتها حفظ التوازن في المجتمعات الإنسانية، توازن طبقي بالأساس، و القطع مع قانون الغاب حيث الغلبة  للأقوى.

ألم تر كيف فعل الشباب المصري الواعد  برئيسه المخلوع  ؟  ألم يجعل كيده في تضليل و جعله ، أمام العالم بأسره ، كعصف مأكول ، رهينة قفص حديدي هو و ابناه و ثلة من أعوانه ؟  رئيس استحق كل هذا الذي جرى له ، لأنه باع البلد و خان الأمانة  و تحالف مع العدو و حاصر غزة الأبية وأهلها الشرفاء الطيبين .  نعم ، لقد شاهدنا ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر : رئيس دولة عربي من العيار الثقيل في قفص الاتهام  إ  و عشنا ، بالفعل ، مع الحدث غير المسبوق في تاريخنا  السياسي العربي و الإسلامي ، عرسا حقيقيا .       
لقد أحدث  , بفعل ذلك فينا ، هذا الشعب الشجاع ، هزة نفسية  و في عقولنا ،  عصفا ذهنيا  خلخل  كل ثوابتنا و أزاحها عن مركزها ، و تركنا نعيد النظر في مرجعياتنا و أسسنا المعرفية و السياسية . إنه  شيء لا يصدق هذا الذي فعله هذا الشعب  برئيسه السابق .. فما كان بالأمس القريب مستحيلا أصبح الآن ، شيئا ممكن الحدوث . لكن .. هذه هي الحقيقة و هذا هو الواقع ، و هذه هي قوانين التاريخ التي حاول هذا الرئيس المخلوع  و باقي الحكام العرب إلغاءنا بقوة الحديد و النار.
و الآن ، و بعد أن هدأت النفوس و لم تنم على الجنب الذي يريحها بعد ، خوفا على مصير ثورتها ، و حتى لا نتمثل نحن ،  هذه المحاكمة التاريخية و كأنها مسلسل عربي مشوق ، و تستبد بوجداننا الأشجان ، و تسيطر علينا  تلك النشوة العابرة و تلك النزوة الرخيصة التي تخلقها فينا ، عادة ، فضائياتنا السمعية البصرية عند نهاية كل حلقة  من حلقاته ، و في انتظار استكمال أطوار هذه المحاكمة  و ما ستخفيه من مفاجئات ، يحق لنا أن نطرح على أنفسنا الأسئلة التالية ، نعتقد أن أجوبتها ستكون ، و لا شك ، مفيدة نستخلص منها العبر و الدروس و هي كالتالي : 

"اثنان من الناس اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء"[1]
استهلال:
من شروط الاستئناف الحضاري حسب مالك بن نبي هو مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني والعمل على جعل الرسالة المحمدية تجربة معاشة الآن وهنا وقيادة الثقافة العربية الاسلامية نحو حقيقتها المحتومة وحسن استثمار الانسان والأرض والزمان والكلام وتجهيز العدة الدائمة من العلم والوعي والقدرة وتوجيه الشعوب بالمزج بين المنظومة الأخلاقية والذوق الجماعي وذلك بالتحكم الصناعي والمنطق العملي.
لقد روي عن النبي محمد أنه قال:" بدئ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدئ فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس". والمستصلح هو الفقيه الذي يحي ما أمات الناس  بالعادة من العبادة وهو السياسي الذي جعل من أمور النزوع الى الابتداع شيئا عجابا.
في هذا السياق لا يمكن الحديث عن السياسة في الاسلام دون التطرق الى الفقه وباب سد الذرائع وتدبير الأحكام، فالفقه هو السياسة الشرعية والسياسة هي فقه المعاملات. واذا كان الفقه في اللغة هو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وذلك بإصابة المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم والوقوف عليه فإنه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ويستنبط بالرأي والاجتهاد والنظر والتأمل.